Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79281 بتاريخ 20 جانفي 2026 : وجوب رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي طبقا للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
يرفع الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية بمقتضى مطلب كتابي يقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. / لا يتمتع ممثل النيابة العمومية بأي استثناء من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بوجوب تقديم…
-
قرار تعقيبي عدد 81662 بتاريخ 13 جانفي 2026 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند الاقتصار على التنصيص بمحضر الجلسة دون عريضة كتابية مودعة بكتابة المحكمة
لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا يقوم مقامها مجرد التنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف لأنه لا يثبت تلقي الكاتب للعريضة ولا ترسيمها طبق الإجراءات المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 81661 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية لكتابة المحكمة
لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81618 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراءات المقررة قانونا باعتباره ضمانة أساسية لتمكينه من إعداد دفاعه وصون مصلحته الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 81689 بتاريخ 13 جانفي 2026 : وجوب تقديم مطلب التعقيب بعريضة كتابية وإلا كان الطعن باطلاً
ان الطعن بالتعقيب لا ينعقد قانوناً إلا بموجب مطلب كتابي يقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
-
قرار تعقيبي عدد 79545 بتاريخ 06 جانفي 2026 : شروط رفع الطعن بالتعقيب شكلاً
الطعن بالتعقيب لا يكون صحيحاً إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة المختصة طبقاً للفصل 261 م إ ج، ولا يُعتد بأي وسيلة أخرى. لا يُعتبر التنصيص على ظهر الملف أو بمحضر الجلسة من قبل النيابة العمومية طعناً قانونياً بالتعقيب ما لم يُقدَّم وفق الشكل…
-
قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سقوط الطعن أو رفضه شكلاً لعدم استيفاء الإجراءات القانونية
الطعن بالتعقيب لا ينعقد إلا بعريضة كتابية تقدم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 261 م إ ج سواء مباشرة أو عن طريق محام أو عبر إدارة السجن بالنسبة للمسجون. يقع على كاتب المحكمة واجب تلقي العريضة وتسجيلها فوراً وتسليم وصل فيها وإثبات تاريخ تقديمها باعتباره…
-
قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 06 جانفي 2026 : عدم حجية التنصيصات غير الرسمية (محضر الجلسة أو ظهر الملف) في إثبات الطعن
مبدأ الشكلية في الطعن بالتعقيب لا يُقبل الطعن إلا بتقديم عريضة كتابية لكتابة المحكمة المختصة، ولا يكفي أي إجراء غير رسمي. مبدأ عدم حجية الإجراءات غير الكتابية لا يُعتدّ بتأشير النيابة العمومية على محضر الجلسة أو ظهر الملف كبديل عن العريضة الكتابية. مبدأ…
-
قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديمه بمطلب كتابي وعدم إعلام المعقب ضده
حيث أن المشرع أوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن التنصيص على الطعن بمحضر الجلسة لا يقوم مقام هذا المطلب الكتابي الواجب.
-
قرار تعقيبي عدد 74111 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
يعد استيفاء النسخة الأصلية للحكم لشرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على العذر المانع من الإمضاء من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 69793/78439 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الحكم عند عدم تطابق تركيبة الهيئة بين لائحة الحكم والنسخة الأصلية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 81729 بتاريخ 21/10/2025 : سريان المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام مانع من إعادة طرح بطلانات الإجراءات
مجرد اعتماد محكمة الأصل على نسخ الوقائع الواردة بقرار ختم البحث لا يترتب عنه بطلان الحكم ما لم يثبت تضمّنه مغالطات أو تحريفا من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 68169 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 68168 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر
تتعهد محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها وجود خرق لإجراء أساسي يرتّب القانون على مخالفته البطلان، ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 68170 بتاريخ 21/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر
إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر عند تعذر الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
-
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير الوقائع والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت قضاءها على تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.