Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الأمر بإخلالات تمس من شروط صحة الحكم ولا يرتبط موضوعه بالتجزئة.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
البطلان المترتب عن مخالفة إجراءات سماع المظنون فيه من قبل باحث مناب لا يمتد إلى أعمال التحقيق التي أنجزها قاضي التحقيق بصفة مستقلة متى كانت هذه الأعمال مستوفية لشروطها القانونية.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تطبيقا لجزاء الفصل 199 من نفس المجلة.
تعدّ قواعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم وتحرير النسخة الأصلية وفق البيانات الوجوبية قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ترمي إلى ضمان الشرعية الإجرائية ومقومات المحاكمة العادلة.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها وجودها ولو لم يتمسك بها الطاعن، وذلك في نطاق ما يجيزه النص الإجرائي المنظم لرقابتها.
تضمين الحكم هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة يعد من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بمستندات الواقعة والقانون ونصوص التطبيق شرطا لازما لصحته متى تعلق الأمر بالقضاء في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة.
عدم تضمّن النسخة الإدارية من لائحة الحكم إمضاءات جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يجعل الحكم مخالفا للقانون متى لم يقع التنصيص بها على سبب التعذر القانوني عن إمضاء بقية الأعضاء.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
تعليل محكمة الأصل لبطلان إجراءات التتبع يقتضي تحديد الإجراء المعيب الذي تعلق به البطلان حتى يكون التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
توقيع لائحة الحكم من قبل الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من متطلبات صحة الحكم، ويترتب عن خلوها من إمضاءات كامل الهيئة الحاكمة دون بيان المانع القانوني قيام خرق لمقتضيات الفصل 165 من م إ ج.
توقيع لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شكلا جوهريا، ويترتب عن عدم استكمال الإمضاءات دون بيان سبب التعذر خرق لمقتضيات الفصل 165 م إ ج الموجبة لسلامة انعقاد المفاوضة وإفراغ نتيجتها في وثيقة الحكم.
يعدّ الحكم باطلا إذا أغفل أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا والمتعلقة بذكر المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام الحاضرين بالجلسة، باعتبار أن ذلك خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
تخضع مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها لاجتهاد قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في جلسة عمومية إجراء يهم النظام العام ويشمل جميع التنصيصات الوجوبية المندرجة ضمن الحكم لا منطوقه فقط، غير أن الدفع بعدم حصول التلاوة لا يقبل إلا إذا أقام الطاعن الدليل على الإخلال بها عملا بقرينة صحة الشكليات.
إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على القضاء بعدم الاختصاص، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل ابتداء في مسألة الاختصاص إيجابا أو سلبا قبل التعرّض لموضوع الدعوى، لأن قواعد الاختصاص مقدّمة على غيرها من القواعد الإجرائية.
الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية تعد من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان العمل الإجرائي متى تعلقت بقواعد إجرائية أساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
تعدّ الإجراءات الوجوبية التي أقرّها المشرّع لتتبعات جريمة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تهمّ النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالقواعد المتعلقة بالبطلان.