Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعدّ الإجراءات الوجوبية التي فرضها الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف عند الامتناع عن الدفع لإصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم يرد الجزاء صراحة في…
إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
تُعدّ الإجراءات الوجوبية الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص الفصل 410 على جزاء صريح.
واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة.
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
يترتب البطلان على الحكم إذا خلت نسخته من إمضاء الحكام باعتبار أن الإمضاء من البيانات الجوهرية المقررة لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
لا تقوم جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم توجيه التبليغ إلى المقر المختار المعيّن اتفاقيا باعتباره المقر المعتمد قانونا ما لم يثبت تغييره مع الإعلام به على الوجه المعتبر.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات…
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعد الإجراءات الوجوبية المقررة بمقتضى الفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص عليها الفصل 410 صراحة.
إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة اصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تعد إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
تعدّ النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة «قوبلت فصحت» أو ما يماثلها.
يكون مطلب التعقيب غير معرض للرفض الشكلي من جهة عدم تقديم مستندات الطعن متى ثبت للمحكمة تقديم تلك المستندات طبق القانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
استئناف قرار ختم البحث يقتضي شكلا إيداع مستندات الاستئناف باعتبارها الإجراء الذي يحدد موضوع الطعن ويبيّن المآخذ الموجهة إلى القرار المطعون فيه.
تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.
مشاركة الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية لا تفيد سحب سلطة إثارة أو ممارسة الدعوى العمومية من النيابة العمومية التي تبقى مختصة أصليا بمراقبة شرعية الأبحاث وسلامة المحاضر المستوفاة لشروطها.
البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن إغفالها أو مخالفتها بطلان الحكم.