Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85902 بتاريخ 10 جويلية 2019:بطلان الاحكام-القضاء ببطلان الإجراءات دون بيان الإجراء الباطل
-
قرار تعقيبي عدد 84666 بتاريخ 10 جويلية 2019: امضاء الاحكام - خلو محضر الجلسة من امضاء كافة القضاة المكونين للهيئة الحكمية - عدم تحديد نطاق البطلان - اخلال باجراءات أساسية
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 76939 بتاريخ 10 جويلية 2019 : إثارة دعوى عمومية-جرائم ديوانية-اختصاص وزير المالية - بطلان إجراءات التتبع في غياب تفويض كتابي صريح
-
قرار تعقيبي عدد 74840 بتاريخ 05/07/2019 : يوجب نقض قرار الإحالة إذا لم يبيّن بدقة أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 86952 بتاريخ 19/6/2019 : قيام جريمة القتل العمد يستلزم استخلاص قصد إزهاق الروح من عناصر الحكم دون تحريف للوقائع
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يتضمن الحكم ما يكفي من المستندات الواقعية والقانونية بصورة تجعله مكتفيا بذاته وتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص وعدم تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76596 بتاريخ 12 جوان 2019: سابقية النظر من نفس القاضي في القضية - إعمال أحكام - القانون العام للإجراءات و المكملة لجميع القواعد الإجرائية متى وجد نقص وفراغ بها 72303
-
قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 03/06/2019 : قائمة العقود الواردة بالفصل 292 م ج حصرية فلا تمتد إلى عقد التنازل بالقياس
العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.
-
قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 76119 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في الإحالة بعد النقض رغم سبق إبداء الرأي
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له النظر في نفس الموضوع
يعدّ تحجير مباشرة الوظائف العدلية في الحالات التي سبق فيها للقاضي النظر في نفس النازلة قاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم الصادر بمشاركته.
-
قرار تعقيبي عدد 80902 بتاريخ 21/05/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بعدم بيان أدلة الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 77037 بتاريخ 21/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند تبرئة المتهم دون مناقشة الأدلة الثابتة بالملف المتعلقة بالأركان القانونية للجريمة
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز الأساس الذي بُني عليه منطوقها وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40623 بتاريخ 20/05/19 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج والأدلة
يبطل الاحتفاظ وما يترتب عنه من إجراءات إذا لم يستوف مأمور الضابطة العدلية مقتضيات إعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يقررها الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، أما إذا أثبت محضر الاحتفاظ استيفاء تلك الإجراءات بإمضاء ذي الشبهة فإن الدفع بخرقها…
-
قرار تعقيبي عدد 84223 بتاريخ 14 ماي 2019 : الإجراءات الشكلية لاستئناف قرار ختم التحقيق ووجوب تقديم مطلب الاستئناف إلى كاتب التحقيق
يرفع استئناف قرار ختم التحقيق كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق، ويعد هذا الإجراء شرطا أساسيا لصحة الاستئناف. لا يكفي تنصيص ممثل النيابة العمومية أسفل قرار ختم التحقيق على أنه يستأنفه، بل يجب توجيه الاستئناف إلى كاتب التحقيق وفقا للإجراءات التي رسمها…
-
قرار تعقيبي عدد 84223 بتاريخ 21/05/2019 : استئناف قرار ختم التحقيق لا يكون صحيحا إلا إذا رفع إلى كاتب التحقيق كتابة أو مشافهة
يُشترط لصحة استئناف قرار ختم التحقيق أن يُرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق وفق الصيغ التي يحددها القانون، ولا تقوم مقام ذلك مجرد الملاحظة المضمنة بأسفل القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 76395 بتاريخ 10/05/2019 : بطلان التتبع الديواني عند مباشرة إثارة الدعوى العمومية من مدير جهوي دون تفويض صريح من وزير المالية
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، وفق الفصل 318 من مجلة الديوانة قبل تنقيحه، إجراء استثنائي لا ينعقد إلا لوزير المالية أو لمن فوض له صراحة ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية.
-
قرار تعقيبي عدد 81241 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اقتصاره على النقل الحرفي لقرار ختم البحث دون رقابة فعلية وتعليل مستقل
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81242 بتاريخ 06/05/2019 : يترتب النقض عندما تكتفي دائرة الاتهام بنقل قرار ختم البحث حرفيا دون ممارسة رقابتها الموجبة للتعليل
يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها درجة تحقيق ثانية، أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تستخلص من أوراق الملف ما يبرر الإحالة أو الحفظ بتعليل قائم بذاته، ولا يكفي النقل الحرفي لقرار ختم البحث لأن ذلك يفقد قرارها التعليل الواجب ويعرّضه للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 81243 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون استقراء الوقائع
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق وإجراء استقراءات وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة مع تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها قابلا للنقض إذا اكتفت بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون اجتهاد…