Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى ما لم يثره الطاعن ضمن وسائل تعقيبه.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
يتعين على دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة أن تفحص الدفوعات والطلبات الجوهرية المثارة من المتهم وأن ترد عليها تعليلا، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب النقض.
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
إذا تعهّدت دائرة الاتهام بالملف من جديد بعد النقض، وجب عليها إجراء ما اقتضاه القرار التعقيبي من أعمال تحقيق أو خبرة لازمة لمراقبة شرعية الأموال موضوع التتبع، ويمثل رفض اعتماد الوثائق دون تمحيص فني مبرر هضما لحقوق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، أن تفحص الدفوعات الجوهرية وتجيب عنها برد معلل طبق القانون، وإغفالها يترتب عنه هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام للشروط الإجرائية الخاصة المقررة قانونا، ويترتب على عدم احترام آجال الطعن أو عدم تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي بيان الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني بما يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق على وجه يمكّن من رقابة محكمة التعقيب.
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامتها ويقتضي أن يتضمن الحكم بيان الأسباب الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
تعليل الأحكام إجراء جوهري يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية بوضوح وتفصيل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يكفي في ذلك استعمال العبارات العامة التي تحجب مسوغات القضاء.
تعليل الحكم عنصر جوهري لصحة القرار القضائي لأنه يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها بما يمكّن من رقابة سلامة تطبيق القانون، ولا يتحقق ذلك إذا جاء التعليل مجملا أو مبهما أو قائما على عبارات عامة.
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم طبق أحكام الفصل 199 من م ا ج.
تعليل الأحكام إجراء أساسي يقتضي أن تكون الأسباب واضحة ومفصلة وغير قائمة على عبارات عامة أو مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي أن يتضمن الحكم مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بعبارات عامة لا تكشف عن الأساس الذي بُني عليه القضاء.
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
تعليل الأحكام الجزائية إجراء أساسي يقتضي أن يشتمل الحكم على أسباب واقعية وقانونية واضحة وغير مجملة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.