Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
متى أحرز قرار ختم البحث على قوة ما اتصل به القضاء ببقائه نافذا لعدم إبطاله، تعيّن اعتبار أي تتبع لاحق في ذات الموضوع مؤسسا على احترام هذا الأثر الإجرائي وعدم تجاوزه بإجراءات موازية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا يجوز إعمال أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لتخفيف العقاب في الجنايات الخاضعة للقانون المؤرخ في 18 ماي 1992 إلا في الحدود التي ضبطها الفصل 12 جديد، مما يوجب الحكم بالخطية كلما كانت مقررة وجوبا بالنص التجريمي.
لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
لا يترتب بطلان قرار ختم البحث بسبب عدم إجراء المكافحة متى ثبت أن قاضي التحقيق أنجز فعلا المكافحة المطلوبة بين المعنيين بما يحقق الغاية الإجرائية منها.
تطابق التنصيصات الواجب توفرها بنسخة الحكم مع معطيات ملف القضية، ولاسيما محضر الجلسة، يعدّ من الضمانات الجوهرية التي تكشف قيام المحكمة بواجب التدقيق وإمعان النظر، وأي تضارب أو تناقض جوهري في هذه البيانات يمسّ من سلامة الحكم.
بطلان الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو للمصلحة الشرعية للمتهم أو لقواعد النظام العام لا يترتب عنه آليا بطلان جميع إجراءات التتبع، بل يتعين أن يحدد الحكم القاضي بالبطلان نطاق مرماه وحدوده.
يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
تطبيق أحكام الفصل 277 من م ج يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مقدار ما يُحكم بترجيعه والخطية المستوجبة، لأن هذا التقدير هو الذي يحدد مرجع النظر الحكمي.
لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا لصحة الحكم، ويُستعاض عن توقيع أحدهم عند التعذر بإمضاء بقية الأعضاء مع التنصيص صراحة على سبب التعذر.
تلتزم المحكمة الجزائية بأن تكون لائحة الحكم ومستنداته ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يكتسي الحكم صبغته النهائية إلا بعد التصريح به بحضور الحكام الذين أمضوا اللائحة أو في حدود حالات التعذر المقررة قانونا.
يترتب البطلان الإجرائي على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى ثبت عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص والبيانات المضمنة بالصك بما يمس من سلامة الإجراء الذي تأسس عليه التتبع.
يُعدّ عدم تطابق البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص مع البيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يندرج ضمن موجبات البطلان متى كان من شأنه المساس بصحة إجراءات التتبع.
يُعدّ عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الدفع والبيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يرتّب بطلان إجراءات التتبع متى اعتبرته محكمة الموضوع داخلا في نطاق أحكام البطلان الإجرائي.
يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف وجود خلل إجرائي جوهري على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية، متى كان هذا الخلل مؤثرا في سلامة الإجراءات المؤسسة للتتبعات.
يقبل مطلب التعديل متى قدمه من له صفة وانصب على قرارين نهائيي الدرجة واستوفى بذلك الأوضاع القانونية المنصوص عليها بالفصل 291 م إ ج.
يتم التعديل بين الحكام عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر الحكمي ويعطل سير العدالة.