Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعد من القواعد الإجرائية الجوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
تقوم جريمة إهمال الحيوانات المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896 بمجرد تحقق عنصر الإهمال المتمثل في إفلات الحيوان من الحراسة الموكولة إلى من كُلّف بها وما ينجر عنه من ضرر بملك الغير دون اشتراط توافر سوء القصد.
إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية داخل الأجل القانوني يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تهم النظام العام.
لا يرتب الإخلال الشكلي بمقتضيات الفصل 13 مكرر من م ا ج بطلان محضر البحث أو المكافحة متى ثبت للمحكمة احترام الضمانات الجوهرية التي أوجبها النص وإعلام المتهم بها سابقا.
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
لا تقوم مسؤولية الشخص الطبيعي جزائيا عن أفعال نُسبت إلى نشاط ذات معنوية إلا إذا أثبتت المحكمة على وجه التعليل أن ذلك الشخص ارتكب الفعل المادي بنفسه أو ساهم فيه بإعطاء التعليمات أو تسهيله أو التحريض عليه بما يحقق ركن إسناد الفعل إليه شخصيا.
يبطل الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدّم محامي الطاعن بملف القضية نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل التنفيذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم طبق الاجال والشروط المقررة يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
اختصاص الوزير المكلف بالإتصالات بإحالة المحاضر المحررة طبق أحكام الفصل 79 من مجلة الإتصالات إلى وكيل الجمهورية هو إجراء جوهري يهدف إلى إخضاع تلك المحاضر لرقابته قبل التعهيد بالتتبع الجزائي.
يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، ويترتب عن الإخلال بها قيام بطلان إجرائي.
يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج سقوط الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى بُني ذلك على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية، أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المعروضة عليها وألا تعرض عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام القرائن، وإلا عُدّ قرارها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 وما بعده م ا ج.
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.