Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75032 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على وجه التعذر
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء أساسي يهم النظام العام، ويترتب عن نقصه بطلان الحكم متى لم يتضمن التنصيص على وجه تعذر الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74393 بتاريخ 03/05/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدروا الحكم
تقتضي القواعد الإجرائية الأساسية تحرير نسخة أصلية للحكم بعد التصريح به وفق الشكليات القانونية باعتبارها وعاء وجوده القانوني الذي تُستمد منه الحجية والصحة.
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل
لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.
-
قرار تعقيبي عدد 54861 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 75012 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
وجوب إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروه يعدّ قاعدة إجرائية جوهرية، ولا يُستعاض عن إمضاء أحدهم إلا بالتنصيص صراحة على تعذر الإمضاء بعد التصريح.
-
قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المشاركين
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 74371 بتاريخ 29/04/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروه يعد إجراء جوهريا مرتبطا بصحة الحكم، ولا يجزئ عنه إمضاء البعض عند غياب إمضاء أحدهم إلا إذا وقع التنصيص صراحة على العذر الذي حال دون الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 76530 بتاريخ 29/4/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو النسخة من إمضاء أحد أعضاء الهيأة الحاكمة دون التنصيص على سبب التعذر
لمحكمة التعقيب، عملا بالنص الذي يخول لها ذلك، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية التي تهم النظام العام ولو لم تكن مثارة ضمن مطاعن طالب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 85580 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على حسن تطبيق القانون دون مراجعة تقدير القرائن
الطعن القائم على مناقشة تقدير دائرة الاتهام للقرائن المعروضة عليها واستخلاصها للنتائج القانونية يندرج في نطاق الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه لاقتصار دورها على…
-
قرار تعقيبي عدد 75652 بتاريخ 26/04/2019 : ردّ التعقيب عند انصباب الطعن على مناقشة موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى ما لم يثره الطاعن ولا تعيد بناء أسباب غير مطروحة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 71945 بتاريخ 26/04/2019 : وجوب تصدّي المحكمة الاستئنافية لمطلب الاستئناف بمراقبة شروطه الجوهرية
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن التي يعرضها الطاعن عليها دون التوسع إلى ما لم يقع التمسك به.
-
قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 76875 بتاريخ 23/04/2019 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الأصل
عدم إمضاء أحد القضاة على نسخة الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كانت لائحة الحكم المستهدفة بأحكام الفصل 165م.ا.ج مستوفية لإمضاءات القضاة الذين تفاوضوا فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 78014 بتاريخ 12/04/2019 : بطلان التتبع عند إحالة المتهم من أجل تهمة لم يقع استنطاقه من أجلها دون خطأ منه
يترتب بطلان الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويجب أن يحدد الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.
-
قرار تعقيبي عدد 68064 بتاريخ 08/04/2019 : حجية محاضر الأبحاث الديوانية ما لم يطعن فيها بالزور
لا تعقيب على الحكم لمجرد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل على معنى الرقابة المقررة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71924 بتاريخ 08/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ ومؤدّ للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71942 بتاريخ 02/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
يتعيّن على محكمة الموضوع، بمقتضى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تبيّن في حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها قضاؤها بما يقتضي عرض الوقائع والأدلة ومناقشة ما أثير من دفوعات جوهرية والرد عليها تعليلا كافيا.
-
قرار تعقیبی عدد 85094/71619 بتاريخ 01/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ملفية متماسكة دون حلولها محل قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قضاء الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كون التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومتماسكة ومؤدية للنتيجة، دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة الاجتهاد الذي انتهى إليه قاضي الموضوع.