Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite.
L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
غاية اشتراط إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف هي توثيق صدور إرادة الاستئناف عنه وتمكين المحكمة من التثبت من صفة مقدمه وضبط تاريخ تقديمه للتحقق من احترام الأجل القانوني.
يكون استئناف النيابة العمومية صحيحا إذا تم تقديمه بتصريح شفاهي لدى كاتب المحكمة وتم إثباته بالإمضاء على الوصل المحرر في تلقي مطلب الاستئناف، ولو خلا مطلب الاستئناف المضمن على ظهر الملف من إمضاء ممثلها، طالما استوفت إجراءات الفصل 212 من م ا ج.
يكون دفع الطاعن غير ذي موضوع متى تعلّق بأمر يخالف منطوق الحكم المطعون فيه، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سبب لا يقوم على أساس من القرار المنتقد.
تخضع النيابة العمومية عند ممارستها طريق الاستئناف للأحكام العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية شأنها شأن بقية الخصوم، ولا تتمتع بأحكام خاصة تعفيها من موجب إمضاء مطلب الاستئناف.
تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يقع تلقيه وتسجيله من كتابة المحكمة أو بإعلام كتابي، وعمومية الصياغة تجعل هذا النظام منطبقًا على النيابة العمومية دون تمييز عن بقية الأطراف.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها وسلامتها، ولا يكون مستقيما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير مدى صحة إجراءات استئناف النيابة العمومية وتكييف آثارها القانونية يعد جدلا قانونيا خالصا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
يخضع مطلب الاستئناف في المادة الجزائية لأحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز بين الخصوم، بما يوجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف الذي تحرره كتابة المحكمة مع التنصيص على الامتناع أو العجز عند الاقتضاء.
تخضع النيابة العمومية عند استئنافها للأحكام الجزائية للشكليات العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز لها بأحكام خاصة.
مقتضيات الفصل 212 من م ا ج تفيد أن الاستئناف ينعقد بمجرد إعلام كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بما يترك أثرا كتابيا، دون أن يفرض النص شكلا محددا للإعلام.
يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة إما بتصريح شفاهي يقع تسجيله في الحين أو بإعلام كتابي، وتحديد وسيلة التقديم يضبط الشكل الإجرائي اللازم لقبول الاستئناف.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا طبقا للنص الخاص.
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية اللازمة لسلامة القضاء بما يضمن انبناء النتيجة القانونية على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
إن واجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته هو إجراء يلتزم به كاتب المحكمة عند تلقي التصريح بالاستئناف، ولا يترتب على إغفال الكاتب لهذا الإجراء رفض الاستئناف شكلا ما دام القانون لم يرتب جزاءً على ذلك.
إمضاء مطلب الاستئناف ليس غاية في ذاته بل وسيلة للتثبت من نسبة طلب الاستئناف إلى المستأنف، فإذا قامت بالملف قرائن كتابية رسمية تفيد حضور المستأنف وطلبه تسجيل الاستئناف تحقق الغرض من الإمضاء ولا مجال لرفض الاستئناف شكلا بدعوى غياب هذا الشكل.
يعدّ استئناف الحكم الحضوري مقدّما داخل الأجل القانوني متى ثبت حصول التصريح به خلال المدة المحددة قانونا لاحتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم.