Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite.
L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يرتب الفصل 212 م.ا.ج البطلان أو السقوط أو أي جزاء على عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دام النص لم ينص على ذلك صراحة.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يقود منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
لا يترتب البطلان أو السقوط عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دام النص الإجرائي المنظم لشروط تقديمه لم ينص صراحة على جزاء عند غياب الإمضاء.
لا يترتب عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف جزاء البطلان أو السقوط متى لم ينص الفصل المنظم لإجراءات الاستئناف صراحة على ذلك.
لا موجب للتنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي ضمن لائحة الحكم الاستئنافي متى لم يكن طرفا في التقاضي في ذلك الطور لا بوصفه مستانفا ولا مستانف ضده.
تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يُسجَّل كتابة أو بإعلام كتابي، وتنسحب صيغ الفصل المنظم لذلك على المتهم والنيابة العمومية دون تمييز.
يقتصر نظر محكمة التعقيب في الطعن المرفوع من القائم بالحق الشخصي على حقوقه المدنية دون سواها عملا بحدود الصفة المقررة له في التعقيب.
إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.
يعدّ امضاء مطلب الاستئناف من قبل المستأنف إجراء جوهريا رتبه الفصل 212 من م.ا.ج لتمام انعقاد الاستئناف وفق شكله القانوني.
إن النقص في إمضاءات نسخة الحكم المعروضة على محكمة التعقيب لا يؤسس وحده موجبا للنقض متى تعلّق الأمر بنسخة إدارية لا يثبت بها حال النسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والقابلة لتدارك ما قد يشوبها من نقص.
يفيد الفصل 212 من م ا ج أن الغاية من اشتراط توثيق مطلب الاستئناف والإمضاء هي التثبت من هوية المصرّح بالاستئناف وضبط تاريخ تقديمه للتحقق من احترام الأجل القانوني.
عدم إمضاء مطلب الاستئناف لا يترتب عنه البطلان أو السقوط متى لم ينص القانون صراحة على ذلك.
يستفاد من مقتضيات الفصل 212 من م ا ج أن الغاية من الإمضاء على مطلب الاستئناف هي توثيق إرادة المستأنف بما يمكّن من التثبت من صفته ومن تاريخ تقديم الطعن داخل الأجل القانوني.
يكون الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية مستوفيا لشرطه الشكلي متى ثبت إمضاء ممثلها على إعلام الاستئناف وفق ما يوجبه القانون.
يُعدّ إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن تخلفه مخالفة لقواعد إجرائية متصلة بالنظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه وفقا لمقتضيات الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5.