Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite.
L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعتمد تقدير احترام أجل استئناف النيابة العمومية على تاريخ تسجيل الاستئناف بالكتابة وما يتركه كاتب المحكمة من أثر كتابي بالملف باعتباره التاريخ المُعتدّ به قانونا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، في الأجل القانوني مستنداته الواجبة وخاصة مذكرة أسباب الطعن وما يفيد إعلام المعقب ضده بها بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن هذه الإجراءات من النظام العام وتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.
لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.
يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.
يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.
يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.
مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.
يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
قبول مطلب التعقيب شكلا يبقى متوقفا على توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، باعتبارهما شرطين لازمين لتمكين محكمة القانون من مراقبة منطوق القرار المطعون فيه أو أسانيده.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.
يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.
الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لا تقوم إلا لفائدة من لحقه ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، وتظل تابعة للدعوى العمومية باعتبارها سندها القانوني.
يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية اعتمادا على التاريخ المدوّن بوصل الاستئناف باعتباره المعطى الإجرائي الرسمي المثبت لتاريخ ممارسة الطعن.
لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
تستهدف شكليات تقديم مطلب الاستئناف ضمان ثبوت حصول الطعن داخل الأجل القانوني وإثبات صدوره ممن له الصفة، فإذا تحققت هذه الغاية من وثائق الملف فلا يترتب عن عدم الإمضاء على وصل التلقي وحده عدم قبول الاستئناف شكلا.
الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.