Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel est interjeté au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration verbale dont il est dressé acte séance tenante, soit par déclaration écrite.
L'appelant doit signer et s'il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si l'appelant est détenu, l'appel est reçu par le surveillant-chef de la prison qui le communique, sans délai, au greffe du tribunal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ الاستئناف مقبولا متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا يجوز ردّه شكلا متى تحققت المحكمة من احترام هذا الأجل.
إمضاء مطلب الاستئناف شرط شكلي جوهري لصحة الطعن بالاستئناف متى أوجب النص ذلك، ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
يعدّ مطلب الاستئناف المقدم من مستأنف موقوف مستوفيا لشرط التقديم متى تمّ تلقيه من كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة دون تأخير، باعتبار أن هذا المسلك يقوم مقام الإيداع لدى كتابة المحكمة.
يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف إجراء وجوبي يلازم تقديم الطعن بالإعلام الكتابي ويترتب عن تخلفه عدم قبول الاستئناف شكلا.
تخضع ممارسة الطعن بالاستئناف لشروط شكلية يحددها القانون، ويترتب عن مخالفتها رد الطعن شكلا متى كانت تلك الشروط من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
الإعلام الكتابي الممضى من المستأنف والمودع بكتابة المحكمة يقوم مقام التصريح بالاستئناف متى تم تسجيله حسب تاريخ وروده، ولا يتوقف تحققه على إمضاء وصل الطعن.
يشترط الفصل 212 من م إ ج لتقديم الاستئناف التصريح الشفاهي المضمن في حينه أو الإعلام الكتابي الممضى من المستأنف، ويكون دور كتابة المحكمة في هذا الفرض تسجيل وروده لإثبات تاريخ الطعن.
تقديم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة يتحقق قانونا إما بتصريح شفاهي يقع تسجيله حالا أو بإعلام كتابي ممضى من المستأنف، ويقتصر دور كاتب المحكمة عند اعتماد الإعلام الكتابي على تسجيله لإثبات تاريخ وروده.
يقتضي الفصل 212 من م إ ج أن يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم إمّا بتصريح شفاهي يدوّن حالا أو بإعلام كتابي ممضى من المستأنف، بما يجعل معيار صحة الاستئناف مرتبطا بتحقق إحدى هاتين الوسيلتين دون إضافة شكلية غير منصوص عليها.
إن الفصل 212 م ا ج يقرر صيغة وجوبية لإجراءات تقديم مطلب الاستئناف تقتضي إمضاء المستأنف على المطلب، ويعد هذا الإمضاء عنصرا شكليا لازما لتمام مطلب الاستئناف.
يخضع تحديد تاريخ انطلاق أجل إعلام وإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تمسك المؤمن باستثناء الضمان لتقدير محكمة الأصل في نطاق أحكام الفصل 120 م ت وتحت رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتحقق من سلامة تطبيق النص وتأويله.
لا يترتب عن عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لمطلب الاستئناف بطلان الطعن إذا ثبت استئنافها بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل وتضمينه بدفتر الاستئناف، لأن شرط الإمضاء شرع للتحقق من هوية الطاعن وأهليته وهو غير متصور في جانب النيابة العمومية.
لا ينصرف استئناف المحكوم عليه جزائيا إلى الفرع المدني إلا إذا تضمّن مطلب الاستئناف صراحة الطعن في ذلك الفرع.
لا تتمتع النيابة العمومية بإجراءات استئناف مغايرة لما قرره الفصل 212 من م ا ج، فتلتزم بتقديم مطلب الاستئناف لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الصورة التي ضبطها ذلك الفصل.
استئناف الحكم الجزائي لا ينعقد قانونا إلا إذا قُدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بتصريح شفاهي يُسجَّل حالا أو بإعلام كتابي، باعتبار ذلك شكلا حصريا لمباشرة الطعن.
السهو عن إدراج أسماء بعض الأطراف أو الخطأ في رقم القضية يعدّ من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمسّ جوهر الحكم ومنطوقه ولا تصلح سببا للنقض ما دام يمكن تلافيها بمجرد مطلب إصلاح.
مراقبة محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف شكلا لا تنحصر في صفة المستأنف واحترام الأجل القانوني بل تمتد إلى صفة المستأنف ضده وإلى تحديد الفرع الذي يرد عليه الطعن بالاستئناف.
إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.
يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.