Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59552 بتاريخ 02/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 59552/2017 2 novembre 2017

    إنّ ترجيح وسائل الإثبات وتبنّي دليل دون آخر في المادة الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تمتدّ رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 58008/2017 2 novembre 2017

    تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 46345 بتاريخ 02/11/2017 : عدم قيام جريمة التهديد عند غموض العبارات بما يجعل تقديرها من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 46345/2017 2 novembre 2017

    لا تقوم جريمة التهديد إذا كانت العبارات المنسوبة للمتهم حمالة أوجه وغير صريحة في الدلالة على قصد التهديد.

  4. قرار تعقيبي عدد 48360 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف

    Jurisprudence J P 48360/2017 2 novembre 2017

    تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق مبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 48616 بتاريخ 02/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند تبرئة المتهم دون مناقشة عناصر الفعل المؤثرة في الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 48616/2017 2 novembre 2017

    لا تكون بطاقة السوابق شرطا لازما لتمكين المحكمة من تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى خلا ملف القضية مما يفيد سبق محاكمة المعني بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة.

  6. قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لطلبات استكمال الأبحاث

    Jurisprudence J P 46333/2017 2 novembre 2017

    لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في مدى جدوى استكمال الأبحاث أو إجراء وسائل تحقيق إضافية، لأن ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الخارج عن رقابتها.

  7. قرار تعقيبي بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا مستساغا غير قائم على تجزئة الوقائع أو تحريفها

    Jurisprudence J P 48633/2017 31 octobre 2017

    يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 43428 بتاريخ 31/10/2017 : رفض مطلب التعقيب عند قيامه على مطاعن عامة فاقدة للوضوح

    Jurisprudence J P 43428/2017 31 octobre 2017

    لا تُقبل المطاعن المتعلقة بصفة القائمين بالحق الشخصي في الطعن بالاستئناف إذا كان قد تقرر سابقا حفظ حقوقهم المدنية بما ينفي عنهم الصفة ويجعل تلك المطاعن غير ذات موضوع في النزاع المعروض.

  9. قرار تعقيبي عدد 47152 بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل دون تعليل مستساغ تشوبه مخالفة القانون

    Jurisprudence J P 47152/2017 31 octobre 2017

    تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 47232 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 47232/2017 31 octobre 2017

    تُحَدَّدُ رقابةُ محكمةِ التعقيب على أحكامِ محاكمِ الأصل بمآخذَ قانونيةٍ محصورةٍ تتمثل في عيبِ الاختصاص أو إفراطِ السلطة أو خرقِ القانون أو الخطأِ في تطبيقه، ولا تمتدّ إلى إعادةِ تقدير الوقائع أو وزنِ وسائلِ الإثبات.

  11. قرار تعقيبي عدد 47804 بتاريخ 31/10/2017 : سحب وثيقة معتمدة بالتعليل من ملف الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على دعوى التحريف

    Jurisprudence J P 47804/2017 31 octobre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.

  12. قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 43582/2017 31 octobre 2017

    للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 47571 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى خلا الحكم من تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 47571/2017 31 octobre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ التي ضبطها القانون على سبيل الحصر ولا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 45834 بتاريخ 30/10/2017 : تنصيف المسؤولية الجزائية عن حادث مرور عند عدم ثبوت موضع الوسيلتين بالنسبة إلى محور الطريق

    Jurisprudence J P 45834/2017 30 octobre 2017

    يخضع تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على مدى سلامة تطبيق المحكمة للمعيار القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية على ضوء معطيات الملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 45107 بتاريخ 30/10/2017 : لا يقبل التعقيب في الدعوى المدنية عند تخلي محكمة الموضوع عن النظر فيها

    Jurisprudence J P 45107/2017 30 octobre 2017

    لا يقبل مطلب التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.

  16. قرار تعقيبي عدد 45060 بتاريخ 30/10/2017 : انتفاء الطرق الاحتيالية عند ثبوت علم المتضرر بحقيقة النزاع يمنع إسباغ الوصف الجزائي على التحيل

    Jurisprudence J P 45060/2017 30 octobre 2017

    جريمة التحيل جريمة قصدية لا تقوم إلا إذا ثبت ركنها المادي باستعمال طرق احتيالية ذات مظهر خارجي يكسب الكذب لون الحقيقة وتكون من شأنها إقناع الشخص العادي بتسليم المال إراديا.

  17. قرار تعقيبي عدد 45866 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تنحصر في التثبت من قيام التعليل وكونها ضمن الحدين القانونيين

    Jurisprudence J P 45866/2017 30 octobre 2017

    تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه إلا إذا جاوزت العقوبة الحدين القانونيين المقررين للجريمة أو انعدم التعليل الذي يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 44250 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 44250/2017 30 octobre 2017

    لا تُقبل المطاعن المؤسسة على سوء التعليل أو ضعفه أو تحريف الوقائع إذا انصبت في حقيقتها على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن المعروضة عليها دون بيان خرق قانوني يجاوز نطاق رقابة محكمة التعقيب المحدد في حسن تطبيق القانون.

  19. قرار تعقیبی عدد 45198 بتاريخ 30/10/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل شكلا ما لم تتعهد محكمة الاستئناف بالنظر في الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 45198/2017 30 octobre 2017

    لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب في ما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت بالنظر في الدعوى المدنية.

  20. قرار تعقيبي عدد 45051 بتاريخ 30/10/2017 : قيام القصد الجزائي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة باستظهار العلم بتجاوز المناب من قرائن موضوعية

    Jurisprudence J P 45051/2017 30 octobre 2017

    قيام الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن موضوعية دالة علم المتهم بتجاوزه لمنابه بما يفيد الاستيلاء خيانة، ويظل هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي لا تنقض بالتعقيب متى كان التعليل سائغا.