Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57026 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام يقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصتها تلك الدائرة.
-
قرار تعقيبي عدد 37307 بتاريخ 01/11/2022 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمينه سردا كاملا لوقائع القضية
تتولى محكمة التعقيب، في نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 34037 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قرار الإحالة إلى قرائن كافية دون تحريف
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 34036 بتاريخ 01/11/2022 : لا يجوز لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على ترجيح محكمة الموضوع لقرائن الإحالة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل قرار الإحالة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة عناصر الترجيح ما دام التعليل قد استوعب الجانبين الواقعي والقانوني واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34033 بتاريخ 01/11/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الإحالة تنحصر في سلامة استناده إلى قرائن لها أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرار محكمة الموضوع وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 34029 بتاريخ 01/11/2022 : تقدير القرائن الفنية بخصوص جرائم التدليس يظل من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبه تحريف للوقائع
تعليل القرارات الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة احترام القانون وسلامة التعليل من التحريف والخطأ الإجرائي أو القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 18/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن المعتمدة للإحالة متى قام القرار على تعليل سائغ مستند إلى أصل ثابت بالأوراق
لا يكون الادعاء بهضم حقوق الدفاع مؤسسا إذا كان المطلب أو الإجراء المدلى به قد ورد على الجهة القضائية بعد المفاوضة بما يجعل النظر فيه غير منتج ولا يؤثر في سلامة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 19909 بتاريخ 18/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير القرائن ما دام القرار معللا تعليلا سائغا
تعهد دائرة الاتهام بالإحالة يقوم على التثبت من توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، فلا يشترط لقرارها بلوغ درجة الحجة القطعية اللازمة لقضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32309 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 29396 بتاريخ 24/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل سائغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف حتى يستقيم القرار قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 32130 بتاريخ 10/05/2022 : لا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على حكم لم يفصل في الأصل
ينحصر نطاق نظر محكمة التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يكون الطعن مقبولا إذا انصب على قرار اقتصر على الفصل في شكل الاعتراض دون التعرض لموضوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 29109 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 26695 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 26119 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تكييف الوقائع متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها، ويكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مس بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 26073 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية
تعليل الأحكام يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 26714 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة أو البراءة
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مس بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 17128 بتاريخ 21/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية
تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.