Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50386 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم تنصيصا وجوبيا يثبت تبنيهم لنتيجة المفاوضة والاجتهاد القضائي، ويترتب عن غيابه إخلال بإجراء أساسي يمسّ مقومات الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 65506 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا تقوم به مقومات الحكم القضائي، ويترتب على خلوّ النسخة من إمضاء بعض الحكام بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص صلبها على العذر الذي حال دون الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 22/10/2019 : تغيير الوصف القانوني رهين تعليل مستساغ قائم على قرائن ثابتة بالملف
إنّ تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع وإن كان جائزا، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على قرائن ثابتة لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 54861 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
الأصل أن سكوت النص الزجري عن منع ظروف التخفيف يفتح للقاضي مجال تطبيق الفصل 53 من م ج بما يجيز، عند الجمع بين السجن والخطية، الحط من كليهما أو الاقتصار على أحدهما في الحدود التي ضبطها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية
سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 82863 بتاريخ 5 مارس 2019: حقوق الدفاع-من المبادئ القانونية العامة والأساسية - حقوق طبيعية- الحق في الاثبات قبل البت في النزاع
-
قرار تعقيبي عدد 72362 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تسبيب محكمة الموضوع دون إعادة تقدير العناصر الواقعية
تعليل الأحكام من العناصر الجوهرية لصحتها، وتتحقق سلامته متى بُني على أسانيد واقعية وقانونية مستخلصة من الملف على نحو مستساغ يمكّن من مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 19/02/2019 : قصور التعليل يتحقق عند القضاء بعدم سماع الدعوى دون مناقشة القرائن الجوهرية وبيان الأسانيد القانونية والواقعية
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في هذا التعليل من حيث عدم الخطإ في تطبيق القانون وعدم تحريف الوقائع وعدم هضم حقوق الدفاع وعدم القصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 73555 بتاريخ 19/02/2019 : مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تنحصر في التثبت من قيامه على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام يعد من الشروط الجوهرية لصحتها، وتراقب محكمة التعقيب احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون من خلال التثبت من تناولها للأركان القانونية والمستندات اللازمة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 72334 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة الأساس القانوني دون مناقشة التقدير الوقائعي
تعليل الأحكام من العناصر الأساسية لصحتها، غير أن تقدير مدى كفاية العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير القضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 78740 بتاريخ 09/11/2018 : نقض قرار ختم البحث متى تأسس على تعليل يخالف معطيات البحث
تعليل قرار حفظ التهمة يكون فاسدا متى بُني على واقعة مخالفة لما هو ثابت بإجراءات البحث والتحقيق، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها القرار غير قائمة على أساس واقعي صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 68551 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُشترط فيه تحيين بطاقة السوابق إذا ثبتت نقاوة السوابق بتاريخ ارتكاب الفعلة
تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر مراقبة احترام مقتضيات القانون في الاجتهاد.
-
قرار تعقيبي عدد 42777 بتاريخ 30/10/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي أمام التعقيب يقتصر على حقوقه المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يخضع لقيود الصفة التي تحده في نطاق حقوقه المدنية فلا يمتد إلى مناقشة الدعوى الجزائية أو إعادة تقييم التكييف والعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع
يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 69384 بتاريخ 09/10/2018 : عدم نقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 762/2018 بتاريخ 31/08/2018 : لا يقبل الاستجلاب إلا بقيام شبهة جائزة ثابتة
الاستجلاب لإحالة قضية من محكمتها المختصة إلى محكمة مماثلة إجراء استثنائي لا يعمل به إلا عند تحقق الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا ضمن أحد السببين الحصريين اللذين حددهما القانون وهما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 74377 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
تعليل القرار القضائي شرط لصحة الحكم ويقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو ثابت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 62043 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
ثبوت الإدانة أو نفيها من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69125 بتاريخ 03/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة تتوقف على وجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.