Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59016 بتاريخ 09/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها، غير أن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى استيفاء القرار للتعليل القانوني الكافي عبر تناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 82019 بتاريخ 19/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة القرائن الحاسمة المؤثرة في ثبوت الإدانة
إنّ البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية المتهم إذا وردت بما يحقق شخصه فإنّ السهو عن ذكر حرفته أو سوابقه العدلية لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ما لم يثبت ترتب ضرر أو مساس بمصلحة شرعية من ذلك السهو.
-
قرار تعقيبي عدد 78791 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم لغياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
لا يقبل من الطاعن إعادة الطعن بالتعقيب في ذات الحكم إذا كان طعنه السابق قد قبل شكلا وأصلا، باعتبار أن ذلك يشكل مانعا إجرائيا متعلقا بحجية الطعن واستقرار الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 90797 بتاريخ 11/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية
تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 90403 بتاريخ 11/02/2020 : وجوب تعليل قرار عدم سماع الدعوى بمناقشة القرائن الحاسمة
رقابة محكمة التعقيب تنصبّ على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها من خلال التثبّت من تناولها ومناقشتها لكافة الأركان القانونية والمستندات المؤثرة وموازنتها بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90929 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان الإجراءات يقتضي عدم سماع الدعوى عند عدم اكتمال هوية المتهم بما يمنع قانونا إسناد الأفعال إليه
يترتب عن بطلان الإجراءات عدم سماع الدعوى متى تأسس البطلان على عدم اكتمال هوية المتهم بما يحول دون إسناد الأفعال قانونا إلى شخص معيّن.
-
قرار تعقيبي عدد 89234 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى بُني قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 84222 بتاريخ 21/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بتعليل مستساغ قائم على نقاوة السوابق
تقدير العقاب وتحديده من مسائل محكمة الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا في حدود التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 79277 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86588 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل مستساغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح الإدانة أو البراءة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80355 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل رفض إجراء المكافحة
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
-
قرار تعفيبي عدد 93287 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 : ظروف التخفيف العقاب-وجوبية بطاقة السوابق
-
قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية
يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
-
قرار تعقيبي عدد 93534 بتاريخ 03/12/2019 : سهو دائرة الاتهام عن البت في جميع الجرائم المحال بها المتهم يوجب نقض قرارها لخرق الإجراءات الأساسية
سهو محكمة الطعن عن بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه يجعل وسائل الطعن غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 86877 بتاريخ 26/11/2019 : تشديد العقاب استئنافيا يقتضي تعليلا يبين أسانيده الواقعية والقانونية
تعليل قرار تشديد العقاب في الطور الاستئنافي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي برّرت التشديد بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 84528 بتاريخ 10/07/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند غياب مانع مادي بالمعنى الضيق للقوة القاهرة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يودع محاميه داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية التي أوجبها القانون، ويعدّ هذا الإخلال متعلّقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 63266 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم عند تخلف إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر
إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم يعدّ تنصيصا وجوبيا من مقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص صلب النسخة على موجب التعذر عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 63926 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجناحي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على عذر
يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم شرطا جوهريا من شروط قيام الحكم القضائي، ويترتب على تخلف إمضاء بعضهم دون التنصيص بالنسخة على العذر القانوني بطلان الحكم لإخلاله بإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 64256 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على عذر
يشكّل إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وإصدار الحكم على النسخة الأصلية للحكم الجزائي تنصيصا وجوبيا متصلا بمقومات الحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم لكونه إخلالا بإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم تنصيصا وجوبيا يدخل ضمن المقومات الأساسية للحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء.