Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة محكمة الإحالة تظل منحصرة في نطاق ما تم نقضه، فإذا كان سبب النقض هو قصور التعليل في رفض سماع البينة فإن امتثالها يتحقق بتعليل قرار الرفض تعليلا سائغا دون أن يلزمها ذلك بإجراء سماع الشهود حتما.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما فصلت فيه محكمة التعقيب من حيث المبدأ القانوني والجهة التي تم النقض من أجلها، ولا يجوز لها إعادة تكييف الأفعال على نحو يعيد نفس مواطن الخلل التي سبق للمحكمة التعقيبية أن عابتها.
يترتب عن النقض والإحالة عودة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بأسباب النقض وعدم تجاوز نطاقها.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتيجة القانونية متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا.
يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
يتحقق خرق القانون إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في استئناف النيابة العمومية من حيث القبول شكلا ومن حيث النظر أصلا، لكون هذا الإغفال يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تتعهد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية قائما على نفس السبب المقدم في الطعن الأول وكان مثارا بشأن مسألة قانونية، دون أن يمتد ذلك إلى الأسباب الواقعية أو إلى ما يتصل بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع.
قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض والإحالة يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من مطاعن، فلا يمتد نظر محكمة الإحالة إلى ما لم يشمله النقض.
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخضع لاجتهادها تحت رقابة التعليل السليم ومراقبة حسن تطبيق القانون.
يسقط طعن التعقيب إذا ثبت عدم حضور الطاعن ولا محاميه لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه لتسلمها وفق ما يقتضيه الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يتعيّن إحالة الطعن إلى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية مؤسّسا على نفس السبب القانوني المثار في الطعن الأول ويتعلق بمسألة قانونية دون أن ينصبّ على مسائل واقعية أو على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
تتقيد محكمة الإحالة بحدود المطاعن التي قبلتها محكمة التعقيب، فلا يجوز لها قبول دفع جديد يثار لأول مرة أمامها إذا لم يقع التمسك به لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض، وإلا عُدّ ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما قبل من مطاعن بمقتضى الفصل 273 من م ا ج، فلا يسوغ لها قبول دفع جديد لم يسبق إثارته لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض إذا كان من شأنه تغيير نطاق النزاع الذي اتصل به القضاء.
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
يترتب عن النقض مع الإحالة رجوع القضية إلى حالتها السابقة في حدود المطاعن المقبولة، وتلتزم جهة الإحالة بعدم تجاوز تلك الحدود بإعادة بحث ما لم يتناوله النقض.
يقبل مطلب التعقيب شكلا متى قدم ممن له الصفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها ضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة وفقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
تتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تقصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه الطعن المقبول تطبيقا لقاعدة الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يمتد أثر النقض إلى ما لم يشمله.