Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
نظر محكمة الإحالة يبقى منحصرا في حدود ما تم النقض من أجله، فلا يمتد إلى مسائل لم يشملها سبب النقض متى كان النقض قد تأسس على تقدير العقوبة لا على مبدأ استحقاقها.
إذا كان تعهد دائرة الإتهام بطريق الإحالة صادرا عن محكمة التعقيب ومقصورا على متهم معيّن، فإن سلطتها تنحصر في هذا النطاق ولا يجوز لها إعادة البت في شأن بقية المتهمين غير المشمولين بالإحالة، وإلا عُدّ ذلك خرقا لقاعدة إتصال القضاء وإخلالا بالإجراءات الأساسية.
يتعيّن على محكمة الإحالة، عملا بمقتضيات الفصل 273 م إ ج، الالتزام بما قرّرته محكمة التعقيب في قرار النقض من تصحيحات إجرائية لازمة وإعادة نظرها على ضوء ذلك، وإلا كان قرارها مشوبا بخلل يوجب النقض.
محكمة الإحالة على معنى الفصل 269م إج تختص بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وما قبل من مطاعن عملا بالفصل 273 م إ ج ولا تتوسع إلى مسائل وجرائم لم يشملها النقض.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
إن البيانات التي يوجب القانون تضمينها بالحكم، ومنها هوية ممثل النيابة العمومية، تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب على تضاربها بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة بطلان الحكم واستحقاقه النقض.
لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
يسقط طعن المعقب إذا أحجم عن إتمام موجبات التعقيب بتقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن.
تتعهد محكمة الإحالة، عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، بحدود ما تم النقض من أجله ويكون نظرها منحصرا في المسائل التي شكلت أساس قرار النقض.
تقدير الأدلة وترجيحها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
يترتب على عدم تطابق هوية القضاة الذين أصدروا الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم إخلالٌ بالإجراءات الأساسية يجعل الحكم باطلا.
قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن فقط دون سواها.
تعليق النظر في جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يقبل إلا ضمن الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يوسع فيه بالقياس إلى حالات أخرى لا تستند إلى نص.
محكمة الإحالة المتعهدة عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية ينحصر نظرها فيما تم النقض من أجله، ولا يجوز لها تجاوز نطاق ما رسمه قرار النقض.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية تقتضي سبق صدور حكم بات بين نفس الأطراف وبخصوص نفس موضوع الدعوى وبذات المراكز القانونية، بما يجعل وحدة الموضوع والسبب والخصوم شروطا لازمة للاحتجاج بها.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.