Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
يترتب عن نقض الحكم مع الإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، بما يوجب على محكمة الإحالة التقيد بنطاق ما قبل من أوجه الطعن دون التوسع خارجه.
تتقيد محكمة التعقيب عند نظرها في مطلب التعقيب بحدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
المحكمة المتعهدة بوصفها محكمة إحالة يقتصر نظرها على معالجة ما وقع النقض من أجله ويتعين عليها الجواب عن أسبابه القانونية دون الانصراف إلى تعليلات لا تواجه تلك الأسباب.
إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطله غياب صحيفة السوابق العدلية بملف الجنحة لأن طلب التثبت من السوابق إجراء موكول بالأساس للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولأن الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافه.
تكون نسخة الحكم صحيحة من جهة الإمضاء متى ثبت أن محضر الجلسة تضمن إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة والحكم، ونُصّ بنسخة الحكم على سبب تخلف بقية الأعضاء عن الإمضاء، فيتحقق بذلك الامتثال لمقتضيات أحكام الفصلين 165 و166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات…
يستوجب تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تحقق مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض السابق مع إعادة طرح نفس المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها.
يشترط لقبول مؤاخذات الطعن بالتعقيب أن تُصاغ بصورة واضحة ومحددة تُبيّن القرائن أو العناصر التي وقع إغفالها، إذ إن المطاعن العامة والغامضة لا تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه إلا في حدود ما يتعلق بالنظام العام.
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما تم قبوله من المطاعن ولا يمتد إلى إعادة نظر شامل في الدعوى خارج نطاق ما رسمه قرار النقض.
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضى بها.
تختص محكمة الإحالة بالنظر في نطاق السبب الذي وقع من أجله النقض فقط، ولا يمتد تعهدها إلى المسائل التي سبق لمحكمة التعقيب أن رفضت المطاعن المتعلقة بها.
يترتب النقض وجوبا إذا أعيد نظر القضية بعد النقض أمام محكمة الإحالة بمشاركة قاض سبق له إصدار حكم فيها، لأن ذلك يخالف الحظر القانوني المتعلق بتجريح القضاة وضمان الحياد.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.
يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات…
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.