Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.
المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.
يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
خلو نسخة القرار المطعون فيه من الإمضاء لا ينهض سببا للنقض متى ثبت وجود نسخة إدارية بالملف مستجمعة لإمضاءات أعضاء الدائرة القضائية بما يستوفي الموجبات الشكلية.
إذا كان سبب النقض متعلقا بإخلال بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان، فإن الحكم المنقوض يعد في عداد المعدوم ولا يمكن أن تترتب عنه مقتضيات يتصل بها القضاء في أصل النزاع.
يُعتمد في تحديد سبق التعهد المولّد لمرجع النظر على التاريخ الأسبق لتعهّد قاضي التحقيق بالبحث في ذات الأفعال لا على تاريخ إجراء لاحق مرتبط بتسيير الملف كطلب تفكيكه أو عرضه لإبداء الرأي.
يُستمدّ مفهوم الضرر المهني من العجز الدائم عن العمل باعتباره نقصا نهائيا في المقدرة الوظيفية ينعكس إجمالا على الوضع الاقتصادي للمتضرر، بما يجعل استحقاق التعويض قائما بمجرد ثبوت العجز الدائم دون اشتراط عناصر خارجية تتعلق بممارسة مهنة معينة أو الانقطاع الفعلي…
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قُبل من المطاعن، ولا تنفلت محكمة الإحالة من هذا القيد إلا إذا كان النقض عاما لا قيد فيه.
يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
لا تقوم حالة إعادة الطعن الموجبة لتطبيق الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا اتحد سبب النقض السابق مع سبب الطعن اللاحق، أما إذا اختلفت العلة التي تأسس عليها القرار الأول عن العلة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه لاحقا فإن شروط تطبيقه لا تتوفر.
إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
تعهد محكمة الإحالة بالملف بعد النقض يظل محكوما بحدود ما قبل من المطاعن، بما يوجب عليها بيان وجه اجتهادها في الأسباب التي تسلط عليها النقض دون إغفالها.
تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
محكمة الإحالة عند نظرها مجددا في القضية تكون مقيّدة بالمسائل التي شملها النقض دون إغفالها أو تجاوزها أو تعديها إلى غيرها، عملا بمقتضيات الفصل 269 فقرة أولى م إ ج.