Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى توفّر معياران متلازمان هما صفة الفاعل كعون منضو تحت أسلاك قوات الأمن الداخلي من جهة وارتباط الواقعة بمباشرة العمل بما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام من جهة أخرى.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
يُستمدّ الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية من تلازم معيار وظيفي قوامه صفة الفاعل كعون منضو تحت إحدى أسلاك قوات الأمن الداخلي ومعيار موضوعي قوامه اتصال الواقعة بمباشرة العمل وبما يمسّ أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
محكمة الإحالة تلتزم عند إعادة النظر في القضية بعد النقض بمناقشة العناصر التي تسلّط عليها النقض وإبراز تعليل مستقل يفيد معالجة ما اعتبرته محكمة التعقيب نقصا في التعليل.
يترتب عن قبول الطعن بالتعقيب نقض الحكم كليا أو جزئيا مع إحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها في حدود ما تسلط عليه الطعن.
متى كان الحكم المنقوض قد نُقض لسبب محدّد، فإن إعادة القضية إلى حالتها السابقة تكون في حدود المطاعن المقبولة وحدها، ولا يمتدّ أثر النقض إلى ما لم يتسلّط عليه.
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بإعادة النظر والحكم في حدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها التعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض.
يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
عند رجوع القضية بعد النقض يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بحدود ما قبل من المطاعن وأن تعيد النظر وفق ما رسمه قرار محكمة التعقيب وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون خارقا للإجراءات.
متى كان النقض السابق قد تأسس على مسألة تتعلق بالاختصاص الحكمي فإن محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتعرض لها وإبداء رأيها فيها باعتبار اتصالها بالنظام العام، وإغفال ذلك يعد خرقا لمقتضيات القانون موجبا للنقض.
إذا وردت عبارة القانون مطلقة وواضحة وجب حملها على إطلاقها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد وضع القانون دون اللجوء إلى تأويل ضيق يخصصها بغير موجب.
أثر النقض يقتصر على إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، فلا تمتد إعادة النشر إلى ما لم يشمله الطعن.
يترتب عن عدم إتمام موجبات التعقيب وعدم إنابة محام لتقديم مذكرة الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم سقوط الطعن عملا بمقتضيات الفصل 261 من م إ ج.