Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنقضي الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم متى ثبتت الوفاة بمستند رسمي منطبق على هوية المعني بالأمر.
تنقضي الدعوى العمومية قانونا بموت المتهم بما يمنع مواصلة التتبعات أو اتخاذ قرار في أصلها بعد ثبوت الوفاة.
اتصال القضاء يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية إذا كان التعهد القضائي السابق قد انصب على ذات الفعل موضوع التتبع، لأن مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة يمنع إعادة إثارة الدعوى بشأنه.
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبدأ من يوم ارتكاب الفعل المجرم متى كانت الجريمة حينية ولا يرتبط بتاريخ اكتشافها من قبل المتضرر.
يُستثنى من مجال إنطباق المصالحة في المجال الإداري كل من أُحيل باعتباره مستفيدا من فائدة لا وجه لها، ولو كانت الأفعال موضوع التتبع منسوبة إلى موظفين عموميين.
لا يتحقق اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا ثبتت وحدة الأشخاص ووحدة الموضوع ووحدة الوقائع بين التتبعات المثارة.
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة دون أن يتخلله أي عمل تحقيق أو تتبع.
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
لا ينسحب القانون الجزائي أو القانون الأساسي المتعلق بتجريم أفعال معينة إلا على الوقائع التي حدثت في ظل نفاذه وسريانه، ولا يمتد تطبيقه إلى الأفعال السابقة عن نشره وترتيب آثار سريانه.
يقبل الطعن لمصلحة القانون ولو بعد فوات أجل التعقيب متى تضمّن الحكم خرقا للقانون ولم يباشر أي من أطرافه الطعن فيه داخل الأجل.
اتصال القضاء سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ويعد من المسائل المتعلقة بالحق العام والمقررة لمصلحة المتهم الشرعية، بما يوجب على محكمة الموضوع إثارته وترتيب أثره القانوني متى ثبتت موجباته.
لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة والمشتملة على التعليل والتي يجب أن تسبق إمضاؤها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن عدم استيفائها لهذه الإمضاءات البطلان على معنى الفصل .199م.ا.ج.
يشترط لاتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية اتحاد موضوع التتبع وسببه والأطراف بحيث يكون الحكم السابق قد بتّ في نفس الفعلة محل التتبع اللاحق.
سلطة محكمة الموضوع تشمل الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
استيفاء القرار الجزائي للبيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا يعد من النظام العام الإجرائي الذي يتعين على محكمة التعقيب مراقبته وإثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
لمحكمة التعقيب أن لا تتقيد بالمطاعن المثارة لديها وأن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.