Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تطبيق قاعدة اتصال القضاء يقتضي أن تكون المحاكمة قد أُعيدت عن الجريمة نفسها وعلى الشخص نفسه بما يفضي إلى انقضاء الدعوى العمومية متى ثبتت وحدة الواقعة ووحدة المحل.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
إمضاء نسخة الحكم يجب أن يتم من القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب أن يمضيها من بقي منهم مع التنصيص صراحة على تعذر الإمضاء وبيان العذر.
يُقبل الدفع باتصال القضاء متى ثبت سبق صدور قرار نهائي في نفس الوقائع وبين نفس الأطراف بما يمنع إعادة طرح النزاع الجزائي من جديد.
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يُبنى على طبيعة الفعل المجرّم، فإن كانت الجريمة تتمّ وتنقضي بمجرد ارتكاب الفعل فهي وقتية، وإن استمرت الحالة الجنائية زمنيا بفعل تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا للإبقاء على حالة الاستمرار فهي جريمة مستمرة.
عدم صدور قرار مستقل ومعلل عن قاضي التحقيق للإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع لا يرتب بطلان إجراءات التتبع إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا الإخلال مسّ بمصلحته الشرعية أو أفضى إلى تجاوز المدة الأقصى في الإيقاف باعتباره إجراء وقتيا لا من الإجراءات الأساسية.
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية، بما يجعل ثبوت الجريمة الأصلية المحدِّدة لمصدر المال عنصرا حاسما في قيامها.
تقوم جريمة غسل الأموال على تلازم حيازة أموال غير مشروعة المصدر مع ثبوت كونها متأتية من جنحة أو جناية، ويستوجب ذلك على المحكمة عند استبعاد هذا الوصف أن تفحص عناصره القانونية وتبيّن أسباب الاستبعاد تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لصفة غير حقيقية من شأنها تضليل المجني عليه بما يؤدي إلى تسليم مال أو تمكين من منفعة على وجه الاختلاس أو محاولة الاختلاس.
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق إذا أعلمت به النيابة العمومية ولم تتول استئنافه يصبح قرارا اتصل به القضاء بما يمنع إعادة طرح الدعوى الجزائية موضوعه على دائرة الاتهام.