Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
قرار الحفظ الصادر عن قلم التحقيق متى لم تستأنفه النيابة العمومية بعد إعلامها به يعد قرارا اتصل به القضاء ويستقر به مركز المظنون فيه إزاء التتبع من حيث حدود ما شمله الحفظ.
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
قيام اتصال القضاء في المادة الجزائية لا يتوقف على سبق محاكمة المتهم من أجل نفس التهم أو تحت نفس الوصف القانوني، بل يكفي تحقق وحدة الموضوع أي اتحاد الأفعال محل التتبع.
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية من يوم ارتكاب الجريمة ولا يُعلَّق إلا بموانع قانونية أو مادية تحول دون ممارستها دون أن تكون ناشئة عن إرادة المتهم.
اتصال القضاء في المادة الجزائية يقوم متى كانت التتبعات اللاحقة منصبة على ذات الواقعة الإجرامية التي سبق للجهة القضائية أن فصلت فيها، باعتبار أن الدعوى العمومية واحدة ولا تتجزأ بالنسبة للفعل الواحد.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
يعد الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء دفعا جوهريا متى كان من شأن الأخذ به التأثير على مآل الدعوى، بما يوجب على المحكمة التعهد به والبت فيه صراحة بإبداء موقف معلل قبولا أو رفضا.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
لا ينقضي التتبع في مادة الجنح بمرور الزمن إلا إذا انقضى الأجل القانوني دون إثارة الدعوى العمومية ابتداء من التاريخ المعتمد قانونا لاحتساب التقادم بحسب طبيعة الجريمة وظروف اكتشافها.
يُحدَّد نطاق الصلح وآثاره بحسب التكييف القانوني المعتمد للتتبعات والنصّ الذي أُحيل بمقتضاه المتهم، فإذا كانت الجريمة متتبعا بها كجريمة ديوانية فإن أحكام الصلح الديواني هي الواجبة التطبيق.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وذلك تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر بالنص المنظم لسقوط التعقيب.
قاعدة اتصال القضاء لا تُستخلص إلا من صدور حكم جزائي باتّ في موضوع التتبع بما يمنع إعادة تتبع من حُكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر.
قبول الاعتراض شكلا يخضع للأجل العادي المنصوص عليه قانونا من تاريخ الإعلام الشخصي أو للأجل الممتد إذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية، ولا يلتجأ إلى الأجل الاستثنائي إلا عند قيام قرينة العلم من أعمال التنفيذ أو عند انقضاء أجل سقوط العقاب.
المانع المادي الموقِف لسقوط الدعوى العمومية بالفقرة 2 من الفصل 5 م إ ج هو عائق ملموس ومطلق لا يمكن التغلب عليه ويتصل بالسلطة المنوط لها التتبع لا بالأفراد، ولا يندرج ضمنه الخوف أو الاعتبارات النفسية أو مجرد صعوبة التقاضي.
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
الاعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادي يمكّن المحكوم عليه غيابيا من إعادة طرح الدعوى أمام المحكمة المصدرة للحكم بحضوره ضمانا لمبدإ المواجهة وحق الدفاع.