Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
تُعدّ الجرائم المرتكبة لمقصد واحد والمرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة جريمة واحدة يسلّط عنها العقاب المقرر لأشدّها.
اتصال القضاء يعدّ من النظام العام ويمنع قانونا محاكمة الشخص الواحد من أجل فعل واحد مرتين، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيام شروطه.
يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
للمحكمة سلطة إعادة تكييف الأفعال موضوع الإحالة وتطبيق الوصف القانوني الذي تراه، غير أن استعمال هذه السلطة يقتضي تعليلا يبرز الأساس الذي اعتمدته في تعديل الوصف وإلا كان الحكم مشوبا بخرق القانون.
تطبيق الفصل 225 م ج يقتضي من قضاة الأصل تعيين الفعل أو الإهمال المولد للمسؤولية الجزائية تعيينا دقيقا من خلال بيان ما كان يجب فعله أو تجنبه في ضوء المعطيات المتاحة، ولا يكفي الاكتفاء بوصف السلوك بأنه غير مبرر دون إبراز البديل أو وجه الإخلال المولد للخطأ…
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى صدر حكم باتّ في نفس الواقعة ونفس التهمة يستنفد ولاية القضاء، بما يمنع إعادة نظرها أو مواصلة التتبع فيها من جديد.
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ إثارة الدعوى من قبل الجهة المخول لها قانونا تحريكها.
لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت وصحيح بالملف يثبت وجود حكم سابق تتوافر فيه شروط سبق المحاكمة.
لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة، اعتمادا على وثائق ذات أصل ثابت بالملف، وجود حكم سابق في نفس الفعلة تتوافر فيه شروط الحجية.
يعدّ الدفع بسبق البت المرتبط بوحدة الأفعال مانعا من إعادة المقاضاة متى كان الحكم السابق باتّا وتوافرت وحدة الموضوع، بما يكرّس مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن نفس الأفعال مرتين.
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
ينقضي التتبع الجزائي بالصلح متى نص القانون صراحة على جوازه في المادة موضوع التتبع.
أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يجري إلا بشرط عدم القيام داخل مدته بأي عمل تحقيق أو تتبع، فإذا ثبت حصول عمل تتبع خلال الأجل القانوني انتفى موجب السقوط.
لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
الإعتراض كطريق طعن غير عادي لا يفتح إلا لفائدة من تضرر من حكم غيابي قضى بإدانته، ولا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي أو منعدم الضرر ولو كان غيابيا.
الاعتراض كطريق غير عادي للطعن لا يثبت إلا لمن صدر ضده حكم غيابي بالإدانة وأحدث له ضررا قانونيا.