Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الاعتراض بوصفه طريقا غير عادي للطعن إلا لفائدة من تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة، فلا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي من حيث النتيجة ولو كان غيابيا.
لا يقبل الاعتراض كطريق غير عادي للطعن إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة، فلا يفتح لفائدة من صدر لفائدته حكم سلبي ينهي الدعوى العمومية.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.
انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقوم على آجال قانونية مضبوطة يتولى المشرّع تحديدها بحسب وصف الجرم وبحسب ما تم اتخاذه من إجراءات التتبع، ولا يصحّ تقرير السقوط متى ثبت احترام تلك الآجال.
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…
قرينة إتصال القضاء لا يمكن اعتمادها لإقرار إنقراض الدعوى العمومية إلا بعد التثبت من تحقق شروطها القانونية، وفي مقدمتها قيام ما يفيد صدور حكم بات في الدعوى السابقة.
قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
استئناف الأحكام الغيابية من قبل النيابة العمومية يخضع لنظام خاص قوامه اعتبار جميع الأحكام حضورية في حقها تفاديا لتناقض الأحكام، ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا في حق المتهم إذا تمت محاكمته استئنافيا في غيبته.
جريمة إبقاء رسم مدلّس جريمة مستقلّة عن التدليس والاستعمال، وتقوم على مسك ذات المدلّس مع العلم بالتدليس دون اشتراط تحقق الاستعمال.
يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.