Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إنّ انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للمدة، بحيث يترتب على حصول عمل التتبع أو التحقيق إعادة احتساب الأجل ابتداء من آخر عمل منهما.
يقتصر نظر دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث على الأجزاء المطعون فيها دون غيرها، ولا يجوز لها التوسع إلى جرائم أو أجزاء اتصل بها القضاء لعدم الطعن فيها.
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى صار الحكم الجزائي باتا غير قابل للطعن وفق القواعد الإجرائية المقررة.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
يعدّ اتصال القضاء سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية متى ثبتت محاكمة نفس المتهم من أجل نفس الفعل السابق التعهد به.
لا يُعمل بالنص الجزائي إلا في حدوده الحرفية وبالتأويل الضيق صونا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وكل تأويل موسّع يفضي إلى استحداث تجريم غير منصوص عليه يعدّ مخالفة لهذا المبدأ.
لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
اتصال القضاء يتحقق بسبق المحاكمة بحكم حضوري أصبح باتا، وينتج عنه انقضاء الدعوى العمومية بما يمنع إعادة مؤاخذة المتهم عن الفعل نفسه.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن تتجاوزها إلى مسائل لم يقع التمسك بها.
ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.
يقتصر نطاق الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، دون أن تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وأدلتها.
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء ذلك الحكم بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وإرجاع الوضعية إلى ما قبل صدوره بحيث تعاد المحاكمة على أساس الإحالة الأصلية دون إمكانية التمسك باتصال القضاء المستمد من الحكم الغيابي الملغى.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
إن صدور حكم قضائي عقب أعمال التتبع أو التحقيق يجعل البحث منحصرا في سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى العمومية تكون قد مورست في آجالها، فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد قيامها على وجه صحيح.
لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبقت محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال ولو وقع إلباسها وصفا قانونيا مغايرا لاحقا.