Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016

Article 31

LIVRE SECOND — DU DIVORCE

Jurisprudence appliquant cet article 377

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29262.2015 بتاريخ 17/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على غرامة الطلاق تنحصر في سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 29262.2015/2016 17 février 2016

    تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأساس متى استندت في ذلك إلى عناصر ثابتة بالأوراق وقدّمت تعليلا سليما.

  2. قرار تعقيبي عدد 28664 بتاريخ 17 فيفري 2016 : طلاق للضرر - انتفاء الجنحة الجزائية لا يفيد عدم حصول الضرر المدني

    Jurisprudence J P 28664/2016 17 février 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 30203-30204 بتاريخ 10 فيفري 2016 : تقدير غرامات الطلاق - الترفيع في غرم الضرر المادي

    Jurisprudence J P 30204-30203/2016 10 février 2016
  4. قرار تعقيبي عدد 27909 بتاريخ 26/01/2016 : تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الطلاق إنشاء يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى قام تعليل سائغ

    Jurisprudence J P 27909/2016 26 janvier 2016

    تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق إنشاءا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وجيها.

  5. قرار تعقيبي عدد 27875 بتاريخ 20 جانفي 2016 : تعريف الضرر الموجب للطلاق - العجز الجنسي موجب للطلاق للضرر

    Jurisprudence J P 27875/2016 20 janvier 2016
  6. قرار تعقيبي 30302 بتاريخ 6 جانفي 2016 : التعويض عن غرم الضرر المادي

    Jurisprudence J P 30302/2016 6 janvier 2016
  7. قرار تعقيبي عدد 26525 بتاريخ 6 جانفي 2016 : طلاق- التحقيق في الضرر الموجب للطلاق-عبء الاثبات- نشوز -واجب حسن المعاشرة-التزامات متبادلة

    Jurisprudence J P 26525/2016 6 janvier 2016
  8. قرار تعقيبي عدد 23353 بتاريخ 30/09/2015 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي من رأسمال إلى جراية لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف

    Jurisprudence J P 23353/2015 30 septembre 2015

    تقدير الغرم الناجم عن الطلاق الصادر بصورة فردية يعد مسألة واقعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 13035 مؤرخ في 11 جوان 2015 : طلب تغيير شكل التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق

    Jurisprudence J P 2015/13035 11 juin 2015

    إن تحرير الزوجة طلبها في الطور الاستنتافي طلب التعويض عن الضرر المادي للطلاق من رأس مال إلى جراية عمرية لا يعد من الطلبات الجديدة أو تحويرا فيما تسلط عليه الحكم الابتدائي مراعاة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وللمفعول الانتقالي للاستئناف زيادة…

  10. قرار تعقيبي عدد 6395.2013 بتاريخ 06/01/2014 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير التعويض في الطلاق الإنشائي رهينة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 6395/2014 6 janvier 2014

    تقدير الغرامات والتعويضات الناجمة عن الطلاق إنشاء يدخل في اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على عناصر التقدير القانونية ومعللا تعليلا مستساغا وسليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.

  11. قرار تعقيبي عدد 1924/1953 بتاريخ 02/01/2014 : تقدير الغرامات المالية يكون من مسائل الواقع ما دام التعليل مستندا إلى عناصر مادية ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 1924/2014 2 janvier 2014

    الطلاق الصادر عن رغبة الزوج إنشاء يعد تصرفا بإرادة منفردة نافذ الأثر بحكم القانون، فإذا فشلت المحاولات الصلحية المستوجبة قانونا انتفت سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجاهة سبب الطلاق وتعين عليها الحكم به دون إلزام بإجراء محاولة صلحية إضافية.

  12. قرار تعقيبي عدد 76286 بتاريخ 12/12/2013 : التنازل عن مبالغ لا ينتج رجوعا عن الدعوى إلا إذا ورد صراحة

    Jurisprudence J P 76286/2013 12 décembre 2013

    رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.

  13. قرار تعقيبي عدد 64838 بتاريخ 20 سبتمبر 2012 : مسألة تقدير الجراية في شكل رأسمال

    Jurisprudence J P 64838/2012 20 septembre 2012
  14. قرار تعقيبي عدد 72118 بتاريخ 12/07/2012 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير التعويض عن الطلاق التعسفي دون رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 72118/2012 12 juillet 2012

    تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق التعسفي هو مسألة واقعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة التعليل الكافي.

  15. قرار تعقيبي عدد 76559 بتاريخ 05/07/2012 : عدم جواز الرجوع عن التراضي على الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي

    Jurisprudence J P 76559/2012 5 juillet 2012

    - لا يجوز لأي من الطرفين الرجوع عن اتفاق التراضي على إيقاع الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي وثبوت وضوح الإرادة فيه.

  16. قرار تعقيبي عدد 70202 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق الإرادي من مسائل الواقع الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 70202/2012 21 juin 2012

    تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق بناء على رغبة منفردة هو من الأمور الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.

  17. قرار تعقيبي عدد 70888 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

    Jurisprudence J P 70888/2012 21 juin 2012

    - تقدير وسائل الضرر الموجب للطلاق ومدى جسامته وتأثيره هي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون الدليل الذي اعتمدته مقبولا والتعليل الذي انتهجته مقنعا.

  18. قرار تعقيبي عدد 71426 بتاريخ 21/06/2012 : جواز تغيير الزوجة لطلب التعويض عن الضرر المادي من جراية إلى رأس مال في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 71426/2012 21 juin 2012

    - يتمتع للزوجة المتضررة من الطلاق بحق الخيار في طلب تعويض الضرر المادي إما بجراية عمرية شهرية أو برأس مال يسند لها دفعة واحدة.

  19. قرار تعقيبي عدد 71609 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير غرامة الطلاق من اختصاص مطلق اجتهاد محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 71609/2012 21 juin 2012

    تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الطلاق يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب غير أنه يتوقف على شرط التعليل السائغ المستمد من أوراق القضية.

  20. قرار تعقيبي عدد 71212 بتاريخ 07/06/2012 : اختيار الزوجة للتعويض عن الضرر المادي بين الجراية العمرية ورأس المال

    Jurisprudence J P 71212/2012 7 juin 2012

    - يخول الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية للزوجة خيار التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق للضرر، إما في شكل جراية عمرية أو في شكل رأس مال، وذلك لضمان استمرار مستوى العيش الذي اعتادته.