Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محاكم الأصل في النظر والتقدير ما دام الطعن أمامها طريقا قانونيا لا يعد امتدادا للدعوى الأصلية.
لا تُشترط مصادقة الشركاء على مشروع القسمة الذي تتبناه المحكمة، وللمحكمة سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز المنابات وتعديل ما ورد بالاختبار بما تراه أصلح للمشترك من حيث الاستغلال الأكثر منفعة.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، ولو في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، أن تؤسس قضاءها على أساس قانوني مرتبط بطلب لم يُطرح في الدعوى الابتدائية، لأن ذلك يُعد تجاوزا لموضوع النزاع كما تحدده عريضة افتتاح الدعوى.
وجود الأصل التجاري لا يتوقف على توفر الحق في الإجارة، لأن هذا الحق ليس من المكونات الأساسية للأصل التجاري وإنما يندرج ضمن مشمولاته عند وجود عقد كراء، بما يسمح قانونا باجتماع ملكية الأصل التجاري وملكية الجدران في يد شخص واحد.
لا يَسُوغ للمحكمة المصادقة على مشروع قسمة إذا لم تُثبت الحقوق العينية محل القسمة بسند واضح يبين سبب تملك كل متقاسم ونطاق حقه، لأن القسمة لا ترد إلا على حقوق ثابتة غير متنازع في أصلها.
لا تنطبق حماية الحق التجاري المستمدة من قانون الأكرية التجارية إلا إذا كان التمسك بها قائما على عقد كراء نافذ في مواجهة مالك الجدران.
يعتبر التبليغ مطابقا لأحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت متى تم بمقر المعني وسلم نظير الاستدعاء إلى مساكن معرّف بهويته وممض للأصل، ولا تقوم حجة بطلان الإجراءات إلا ببيان أوجه الاختلال وسندها على وجه الدقة.
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
تختلف دعوى كف الشغب على عقار مسجل عن الدعوى الحوزية من حيث السند القانوني وإجراءات البحث وعناصر الإثبات، إذ ترمي الأولى إلى حماية انتفاع المالك المسجل أو الشريك بمنابه في المشترك من التعرض دون أن تنحصر في مجرد إقصاء حوز الغير.
متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال الاختبار لتقدير قيمة المقاسم بحسب طبيعة العقار وربطت إسناد كل مقسم بقيمة النصيب المستحق، فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع يعدّ جدلا موضوعيا لا تعقيب فيه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
ضمّ الاستئنافات المتعددة في نزاع القسمة جائز متى اتحدت الأطراف والموضوع والسبب، ولا يعيب القرار عدم التنصيص بمنطوقه على قرارات الضمّ متى ثبت اتخاذها ضمن الإجراءات وكان الحكم واحدا قابلا للتنفيذ باعتبار عدم تجزئة دعوى القسمة.
تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها صحيحا مستساغا، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف ولم تثر أمامها المسألة محل الدفع.
للمحكمة أن تكتفي ضمن لائحة الحكم بملخص مقالات الخصوم ودفوعهم ذات التأثير على وجه الفصل في النزاع مع الرد على ما تراه جديا، دون التزام بنقل جميع الملاحظات والتعاليق نقلا حرفيا.
لا يحرم شروع طالب القسمة في تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة الخصمَ من حقه في الطعن بالتعقيب ما لم يرتّب القانون سقوطا صريحا لهذا الحق.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز الأعيان المشتركة بما يحقق مصلحة المشترك دون الإضرار بمصلحة الشركاء، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سائغا ومطابقا للقانون.