Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير كيفية ضبط نصيب كل شريك في القسمة العينية وترجيح مشروع قسمة دون غيره مما يحقق مصلحة المشترك والشركاء هو من مسائل الواقع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أسست اختيارها على عناصر الملف.
الأصل في القسمة هو فرز أنصبة الشركاء عينا متى أمكن ذلك على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويحقق إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وإن تعذر التمييز العيني بكامل المناب قدّرت المحكمة مبلغا من النقود لتعديل القسمة.
لا ينقضي الشيوع إلا بموجب القسمة، وتسجيل الملكية على الشياع بالرسم العقاري يكفي لقيام حق كل شريك في طلب القسمة دون أن ينال من ذلك توصيف الشيوع بالصوري.
تراعى سلامة إجراءات الاختبار متى ثبت استدعاء الأطراف طبق القانون، ولا تتوقف صحة أعمال الخبير على حضورهم أو على توجيه المحكمة له لسماع دفوعهم خارج ما يقتضيه نص التكليف.
تطبيق المحكمة لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة عند اختيار مشروع القسمة يدخل في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
متى ثبت أن الحالة الاستحقاقية أصبحت نهائية وباتة بحكم استحقاقي أثبت ملكية منابات مشاعة في العقار، امتنع إثارة الدفع بالحوز أو بالتصرف لمعارضة ما استقر به ذلك الحكم عند النظر في دعوى القسمة.
متى استندت دعوى القسمة إلى حكم استحقاقي بات يثبت الملكية على الشياع، امتنع قانونا التمسك بالحيازة والتصرف كوسيلة لمنازعة تلك الحالة الاستحقاقية.
متى انصبت مطاعن التعقيب على مجادلة محكمة الأساس في فهمها للوقائع والأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها فإنها تكون منازعة موضوعية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا سليما ومستمدا من أوراق الملف.
تخضع مناقشة محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
القسمة فرع من ثبوت الاستحقاق، ويتعذر على المحكمة الاستجابة لها قبل تبلور الحالة الاستحقاقية المتنازع فيها والوقوف بصورة مدققة على النسب الراجعة لكل مستحق.