Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الطعن الذي ينصبّ في جوهره على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير للأدلة واستخلاص للنتائج القانونية منها باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في اختصاصها.
يتعين على المحكمة عند تعدد الخبرات وتعارض نتائجها أن تناقش مضمون الخبرة التي أذنت بها وأن تبين بصورة صريحة وواضحة علة استبعادها إذا لم تأخذ بها، وإلا عد حكمها ضعيف التعليل قابلا للنقض.
القسمة بالقيمة في مادة التركات لا تعني تمكين الشريك من مبلغ مالي مقابل منابه، وإنما تعني إسناد فصول مميزة من المخلف بعد تقديرها ثم إجراء التعديل نقدا عند تجاوز القيمة لمناب الوارث بما يحقق عدم تشتت المخلف.
لا تجوز أمام محكمة التعقيب إعادة إثارة دفوع تتعلق بمطابقة مشروع القسمة لأحكام القانون إذا كانت محكمة التعقيب قد سبق لها البت في المسألة وأقرت وجاهة اعتماد ذلك المشروع.
- الخبرة عنصر من عناصر الإثبات الواقعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللت المحكمة وجهة نظرها بما له أصل ثابت في الملف.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء قضائها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت حكمها على اعتبارات موضوعية معللة تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
يُعتمد مشروع القسمة المقترح من الخبير متى تبيّن للمحكمة أنه فرّز المنابات بحسب نصيب كل شريك وراعى مصلحة المشترك والشركاء على ضوء الوضعية المادية للعقار وإكراهات التهيئة العمرانية.
يُعدّ اللجوء إلى البيع بالمزاد في قسمة المال الشائع نتيجة لازمة متى ثبت للمحكمة أن القسمة عينا غير ممكنة أو أن تجزئة المشترك من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته بما يمنع تحقيق الغاية من إنهاء حالة الشيوع.
تستخلص المحكمة من أحكام القسمة أن إفراد منابات الشركاء عينا يقوم على سلطة تقديرية تمارسها بمراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
لا يعتد في العقارات المسجلة بعقود التفويت غير المدرجة بالرسم العقاري لإثبات صفة المالك أو الاشتراك بالملك لأن العبرة ببيانات السجل العقاري في تحديد الحالة القانونية للعقار.
تمكين الشريك من نصيبه في القسمة يتحقق متى ضبطت المحكمة المنابات على أساس يشمل كامل موضوع الحق المشترك كما هو مملوك قانونا دون حصره في عنصر مادي بعينه، ويكون الادعاء بمخالفة قاعدة التمكين غير وجيه إذا ثبت أن سند التملك يتناول الحصة في كامل الرسم بما يشمل ما…
دعوى قسمة العقار المسجل يجب أن تشمل كافة المستحقين المدرجين بالرسم العقاري سواء كانوا مالكين أو دائنين مرتهنين، وإلا كانت مختلة وواجبة الرفض.
إذا تعذرت قسمة المشترك عينا أو كان من شأن القسمة إحداث نقص كبير في قيمته فإن المعيار الحاسم يقتضي اللجوء إلى بيع المشترك صفقة بالمزاد وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.
في القسمة القضائية ينحصر دور المحكمة في ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن تمييزه من الأعيان المشتركة بما يضمن حصول كل شريك على مناب عيني في حدود استحقاقه.