Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الحق العيني المتعلق بعقار مسجل لا يتكون ولا يكون حجة تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويترتب عن عدم الإشهار أن الأثر ينحصر في الالتزامات الشخصية دون إنشاء حق عيني قابل للاحتجاج به.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الدين المضمون برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا باعتباره ضمانا تابعا للدين.
مجرد رفع دعوى إبطال عقد الهبة لا ينال من قرينة الصحّة والمطابقة للقانون للعقد ولا يعطل آثار الترسيم بالسجّل العقاري ما لم يصدر حكم يقضي بالإبطال، فلا يجوز ترتيب أثر قانوني على الدعوى وحدها يجعلها حجّة للتصدّي لحقوق المالك المسجّل.
لا يشترط في دعوى إخراج غاصب ملك الغير أن تكون ملكية الطالب ثابتة وخالية من المنازعة، بل يكفي أن يستفاد من ظاهر المؤيدات قيام شبهة حق على العقار لتنعقد له صفة القيام.
لا يكتسي محضر التحجير صبغة المقرر الإداري إذا كان عملا فنيا يراد به توضيح معطيات هندسية قصد إدراجها بالسجل العقاري، مما يمنع إسناد النزاع بشأنه إلى القضاء الإداري على أساس الطعن في مقرر إداري.
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين لا تتوقف على ثبوت صفة المالك المرسم بالرسم العقاري، وإنما يكفي لقيامها أن يثبت المدعي حوزَه للعقار المتضرر زمن حصول الضرر.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
تقوم صفة المسوغ في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الكرائية على ثبوت الرابطة التعاقدية باعتبارها مصدرا لحقوق شخصية، ولا يتوقف قيامها على ترسيم سند الملكية بالسجل العقاري ما دام النزاع لا يتعلق بإثبات حق عيني.
في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.
يتحدد نطاق النقض، عند قبول سبب طعن بعينه ورفض بقية الأسباب، بزوال الجزء المرتبط بالمطعن المقبول فقط مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة لقوة الأمر المقضي به متى كانت مستقلة وقابلة للنظر بمعزل عن الجزء المنقوض.
- الطعن بالخطأ البين المنبني على اعتماد نص قانوني سبق نسخه يتعين أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: ثبوت التنقيح بما صيّر النص غير قابل للتطبيق، واعتماد الدائرة التعقيبية على النص القديم بسبب جهلها بوجود التنقيح، واعتماد النص المنسوخ بشكل صريح وظاهر لا يترك مجالا…
يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
يتحقق اتصال القضاء متى اتحدت الدعويان في الأطراف والصفة والموضوع والسبب، ولا يؤثر في ذلك تغيير تسمية الدعوى أو إعادة صياغة الطلب طالما بقي النزاع في حقيقته هو ذاته.
لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقوم إلا إذا ثبت الاعتداء على انتفاع صاحب الحق العيني أو من له صفة قانونية، ولا تتحقق صفة المشاغب عند قيام سند قانوني يبرر التصرف في العقار.