Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.
لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
الغلط غير المؤثر في وصف صلة القرابة بين أطراف عقد التفويت لا يعيب الحكم متى ثبت أنه لم ينتج عنه أي أثر قانوني ولم يكن له تأثير حاسم على وجه الفصل في النزاع.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تتناول ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
من يتمسك بحكم اكتسب بموجبه حقا بصفة نهائية لا رجوع فيها يكون ذلك الحكم حجة عليه في تحديد منطلق احتساب أجل التقادم المتعلق بالمنازعة في الحق المستمد منه، فلا يتأتى له الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن على خلاف ما يفيده ذلك التمسك.
القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري تظل أساسا للوضعية الاستحقاقية التي يمكن لصاحبها التمسك بها لحماية حقه العيني، ولا ينتقص منها وجود نزاع أو ادعاء غير محسوم خارج نطاق ما تثبته السجلات العينية.
الترسيم بالسجل العقاري ينشئ الحق العيني ويمنحه قوة ثبوتية في مواجهة الكافة بما يكرّس استقرار الوضعية الاستحقاقية للعقار ويؤمّن التعامل على الحقوق العينية.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
يختص قاضي الناحية بالنظر في دعوى كف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل متى كان النزاع منصبا على عناصر الشغب لا على أصل الحق العيني.
تقدير قيمة الدعوى الرامية إلى إبرام كتب تكميلي يكون بالرجوع إلى قيمة الحق المثبت بالعقد المطلوب إكماله في تاريخ إبرامه باعتبار أن العقد التكميلي امتداد للتعاقد الأصلي وليس منشئا لحق مستقل.
لا يكون الدفع بعدم ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري وجيها إذا ثبت أن العقار غير خاضع للمفعول المنشىء للترسيم.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
في العقار المسجل، يتحقق الشغب متى ثبت قيام المدعى عليه بفعل مادي أو قانوني ينال مباشرة أو بالاستنتاج من حوز الغير أو من ملكيته المسجلة ويحول دون انتفاع المالك بملكه.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية الانتفاع المرتبط بحق عيني مرسم بالسجل العقاري، وتتحقق متى ثبت النيل من هذا الحق أو استعماله بغير صفة قانونية بما يحول دون انتفاع صاحب الترسيم بملكه.
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
الحق العيني لا يتكون ولا يترتب أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ومن ثم لا تقوم لصاحب عقد غير مرسم صفة قانونية لمعارضة صاحب الحق المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل307م.ح.ع وتستند إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري وشهادة الملكية باعتبارها حماية لحق الملكية المرسم لا لحيازة على معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية.