Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة ما لم تكن مماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
عند ثبوت أن الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن شرط الترسيم لا يكون شرطا لنشأة الحق العيني بل يقتصر أثره على عدم معارضة الغير بالحق إلى حين الترسيم.
يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يترتب عن التصرف المطعون فيه إعسار المدين أو زيادة إعساره مع قيام الدليل على تغريره بنيّة الإضرار بدائنه وأن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء.
يتعين على قاضي الموضوع تكييف الدعوى وفق وصفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يعطيه الخصوم لها، لأن تطبيق النص القانوني المنطبق يدخل في صميم وظيفته.
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
لا يؤدي حصول وفاة الطاعن بعد إيداع مطلب التعقيب إلى بطلان الطعن متى تم إيداعه داخل الأجل القانوني وكان القيام بالإجراءات اللاحقة دون علم بالوفاة، تأسيسا على نظرية الامر الظاهر وما تفرضه من حماية حسن النية.
دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر في الانتفاع بالعقار وتقدير قيام الشغب من عدمه دون أن يفضي ذلك إلى بحث الاستحقاق أو الحسم في الملكية.
يُعدّ التفويت في الشيء الموهوب مانعا قانونيا من موانع الرجوع في الهبة، بما يجعل طلب الرجوع غير ذي موضوع متى تعلّقت بالعين الموهوبة حقوق مكتسبة للغير على وجه قانوني.
القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
كتب المساندة التي تتضمن مساندة الوكيل لبقية المالكين في إجراءات استخلاص معينات الكراء أو التقاضي بشأن العقار أو الأصل التجاري لا تُعدّ عقدا منشئا لالتزامات تعاقدية، وإنما هي تصريح إرادي لا يُرتّب بذاته تقييدا لحقوق المالكين.
في الرسم العقاري غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم تثبت صفة المالك تجاه الغير بموجب عقد شراء مبرم طبق القانون ومُسجّل بالقباضة المالية ولو تم إدراج الشراء بالسجل العقاري بتاريخ لاحق.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون أن تكون محكمة درجة ثالثة.
حكم القسمة يظل ملزما بين الأطراف الذين شملهم ولو لم يقع ترسيمه بالرسم العقاري، لأن عدم الترسيم لا ينال من حجيته في العلاقة الداخلية بين الخصوم.
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم بالنظر إلى تاريخ تكوين الرسم العقاري الأم وما إذا كان قد أُحدث بعد 20 افريل 1998 أو صدر في شأنه قرار بختم إجراءات التحيين، ولا يُعتدّ في ذلك بتاريخ إفراد الرسم المستخرج منه.
الدعوى البليانية هي وسيلة حمائية فردية يباشرها الدائن لإبطال تصرفات مدينه متى استهدفت تهريب المكاسب من مجال الضمان العام، ولا تُقبل إلا بتوفر عناصرها القانونية المتمثلة في دين سابق وتواطؤ وإعسار.
العبرة في شرط أسبقية الدين في الدعوى البليانية هي بتاريخ نشأة الالتزام لا بتاريخ استحقاقه، بشرط أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا وسابقا على التصرف المطعون فيه.