Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.
L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
دعوى كف الشغب تفترض وضع يد على العقار دون سند قانوني أو واقعي يبرّره، فإذا قامت لدى واضع اليد شبهة جائزة على التصرف مستمدة من سند معتبر انتفت عنه صفة الغاصب وتعذر الحكم بكف الشغب.
تقدير محكمة الموضوع لجدوى الاختبار وإعادته يدخل في سلطتها التقديرية باعتبارها الجهة التي تسير إجراءات التحقيق وتزن الدليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل قانوني سليم واستوفت أسبابه.
الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
اختصاص قاضي الاستعجال يقوم متى كان المطلوب إجراء وقتيا يهدف إلى حماية حق ظاهر مهدد بخطر محدق دون أن يترتب عن ذلك حسم في أصل الحق.
اعتراض الغير على الحكم لا يقبل إلا إذا ثبت أنّ الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوق المعترض القائمة وأنّ تلك الحقوق لم تضمحلّ، وهو ما يقتضي من المحكمة التثبت ابتداء من شروط الاعتراض قبل الخوض في موضوع منازعات الخصوم.
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
رقابة محكمة الموضوع على سلامة الإذن بالعقلة التحفظية لا تستقيم إلا ببحث شرط وجود دين يبدو أن له أساس من حيث الأصل، لأن هذا الشرط ملازم لمشروعية الإذن ولا يمكن فصله عنه.
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
لا تنطبق أحكام الفصل 305 جديد من م ح ع المتعلقة باشتراط الترسيم لنشأة الحق العيني وانتقال الملكية إلا على الرسوم العقارية المحدثة أو المحيّنة ضمن المجال الذي حدده القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة، أما الرسم غير المشمول به فيبقى خاضعا لأحكام الفصل 305 في صيغته…
لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
اختصاص القضاء الاستعجالي ينعقد لحماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية، فإذا استدعى الفصل في الطلب القيام بأبحاث واستقراءات وموازنة بين الأدلة خرج النزاع عن نطاقه.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بحماية الحق الظاهر متى كان ثابت الوجود من ظاهر المستندات وخاليا من منازعة جدية، ويخرج النزاع عن ولايته إذا استلزم الفصل فيه بحثا معمقا في المراكز القانونية.
تقوم صفة الغير حسن النية في المادة العقارية على شرطين متلازمين يتمثلان في جهل العيوب التي تشوب انتقال الحق والاعتماد عند الاكتساب على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما انتفت الحماية المقررة للغير بموجب الترسيم.
خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
عدم قابلية القرار للاستئناف لا تنفي قابليته للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يحجر التعقيب، إذ لا يحتمل النص الإجرائي التوسيع في فهمه وتطبيقه.
لا تكون قرينة الحوز ذات أثر قانوني في العقارات المسجلة فلا يترتب عليها قبول الدعوى أو تأسيس الحماية القضائية مهما طالت مدة وضع اليد.