Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
(Ajouté par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت عقد الشغل والعلاقة الشغلية بجميع الوسائل، ويكفي أن يقدم الأجير ما يعزز أقواله لإثبات بداية العلاقة ونهايتها والأجر عند غياب عقد كتابي.
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
يثبت الطرد متى قام دليل على منع العامل من مباشرة عمله، ويُعدّ قطع العلاقة الشغلية تعسفيا إذا لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية عند الإنهاء.
يعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت منع الأجير من مباشرة عمله دون أن يقدم المؤجر سببا حقيقيا وجديّا أو ما يفيد احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد…
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
يتوقف اعتبار إنهاء عقد الشغل بسبب الخطأ الفادح على ثبوت سبب حقيقي وجدي ينهض عليه قرار الطرد، ويترتب عن عدم إقامة المؤجر للدليل على الخطأ الفادح اعتبار القطع طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات الخطإ المنسوب للعامل أو عن إثبات احترامه للإجراءات القانونية المعتمدة عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيعتبر القطع واقعا دون سبب شرعي وجدي موجبا للغرم.
يشكل الاستيلاء على الأموال أو القيم المؤتمن عليها بمركز العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر دون التزامه بتعويض إنهاء العلاقة.
إن ثبوت ارتكاب العامل لخطأ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر ويُسقط حق العامل في التعويض عن الطرد المبني على انعدام السبب.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتقوم بطاقة الخلاص الصادرة عن المؤجر قرينة على صفة الأجير وعلى قيام علاقة الشغل بين الطرفين.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.
إذا تجاوز العامل أربعة سنوات شغل ومع استمرار موطن الشغل أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص، فإن العلاقة الشغلية تكتسب صفة الاستخدام القار ولا تبقى خاضعة لانتهاء الأشغال بالحضيرة.
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.