Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE III › TITRE UNIQUE — REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES(1)
(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La commission consultative d'entreprise est composée d'une façon paritaire de représentants de la direction de l'entreprise dont le chef d'entreprise et de représentants des travailleurs élus par ces derniers.
La commission est présidée par le chef d'entreprise ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment mandaté.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية شرطا لازما لقبول القيام القضائي في هذا الصنف من النزاعات.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه، بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل.
غياب نص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يجعل الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات الشغلية.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للدعاوى بين المؤجرين والعمال لتحديد التقادم.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد أجل السقوط.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط وشروط انطلاقها.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة التقادم المسقط للدعاوى الشغلية.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الحق في القيام لا يفتح الأجل بلا قيد، بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للدعاوى الشغلية لتحديد أجل السقوط.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يبرر اعتبار الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لضبط أجل السقوط.
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد سلوك المرحلة الصلحية لدى السلطة البحرية وإخفاقها باعتبارها إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي.
النزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين، باستثناء الربابنة، لا تتعهد بها محكمة العرف إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل مرحلة الصلح مرحلة وجوبية سابقة على التقاضي.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يُبقي الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لسقوط الدعاوى الشغلية.
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يتعلق بسقوط حق القيام لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل.
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام لا يؤدي إلى فتح الأجل، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات الشغلية لتحديد مدة السقوط وشروط سريانها.
غياب نص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة.
غياب نصّ خاصّ بمجلة الشغل البحري يحدّد أجل سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظِّمة للدعاوى الشغلية بمجلة الشغل.
يستفاد من الفصل 151 م.ش.ب أن نزاعات الشغل البحرية بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين تجعل الصلح هو المسلك الأصلي لتسويتها ولا يُلجأ إلى القضاء إلا عند تعذر إتمامه.
إنّ غياب نصّ خاصّ بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حقّ القيام في نزاعات الشغل لا يُبقي الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بمجلة الشغل متى تعلّق النزاع بمنافع مترتبة عن علاقة الشغل.