-
قرار تعقيبي عدد 83794 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 9 م م م ت في حق المقيّم بالخارج
- المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 91069 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفع عدم الاختصاص الدولي المثار لديها قبل الخوض في الأصل
حيث أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية على معنى القانون الدولي الخاص هو من الدفوع المختلطة بين الواقع والقانون والعبرة في تحديده هي بمقر المطلوب، وأن إثارته قبل الخوض في أصل الدعوى واجبة عملاً بمقتضيات الفصل 10 م ق د خ باعتباره من الدفوع التي تهم مصالح…
-
قرار تعقيبي عدد 86816 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التصريح بالسند القانوني المعتمد في شكليات الاستئناف
- وجوب أن تصرح محكمة الإحالة بالسند القانوني الذي اعتمدته للبت في شكليات الاستئناف، ولا يكفي مجرد الإشارة إلى منطوق القبول.
-
قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 14/01/2026 : انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية وفق معيار الإقامة المعتادة
- انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 86288 بتاريخ 07/01/2026 : رفض دعوى النفقة لانعدام الاختصاص الدولي للمحكمة التونسية لغياب إقامة الدائن بالبلاد
- يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي…
-
قرار تعقيبي عدد 83158 بتاريخ 03/12/2025 : عدم جواز التعويض عن فسخ الزواج الأجنبي المخالف للنظام العام التونسي
- لا يمكن أن تكون الأحكام الأجنبية الصادرة بفسخ الزواج سنداً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم التونسية إذا كانت مخالفة للنظام العام التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 82831 بتاريخ 19/11/2025 : وجوب التصريح بعدم الاختصاص عند سبق تعهد محكمة أجنبية
- وجوب التصريح بعدم اختصاص المحاكم التونسية إذا سبق تعهد محكمة أجنبية بالنزاع ذي الصبغة الدولية، ولا يجوز لها إسقاط هذا الدفع الجوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 76309 بتاريخ 24/09/2025 : رقابة الحكم الأجنبي تقتضي استقراء معطياته الواقعية قبل الجزم بمخالفته للنظام العام
تتولى المحكمة المتعهدة بمطلب إكساء حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية رقابة هذا الحكم شكلا وموضوعا للتحري عن موانع الإذن بالتنفيذ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إنشاء نزاع جديد خارج ما يقتضيه فحص شروط التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 67405 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند توفر شروط الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
- إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية إجراء قضائي يقصد به منح الحكم قوة تنفيذية بالبلاد التونسية بعد التحقق من توفر الشروط الواردة بالفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص، دون إعادة النظر في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية للاحتجاج به في إثبات انعدام الأهلية
- لا يمكن الاحتجاج بقرار قضائي أجنبي قاضي بالتحجير على شخص لإثبات انتفاء أهليته أمام المحاكم التونسية إلا بعد استصدار حكم بإكسائه بالصيغة التنفيذية، وذلك حفاظاً على السيادة الوطنية.
-
قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية
لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.
-
قرار تعقيبي عدد 69096.2024 بتاريخ 08/07/2024 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية عند ثبوت وجود محل الزوجية خارج التراب التونسي في النزاع الدولي
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 46178.2020 بتاريخ 21/12/2022 : لا يترتب أثر الإعلام بالحكم إلا إذا أنجز التبليغ بالمقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه
حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29778 بتاريخ 26/04/2022 : رفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لا يستقيم متى ظل قابلا للتنفيذ في بلد صدوره جزئيا
يشترط لإكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن يكون قابلا للتنفيذ في بلد صدوره، ويقتصر رفض الإكساء على الجزء الذي ثبت سقوط قابليته للتنفيذ دون أن يمتد إلى باقي أجزاء الحكم القابلة للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : يمتنع إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى قام ضد الدولة دون توجيهه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار ذلك إخلالا بالنظام العام الإجرائي الماس بحق الدفاع
يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية إجراءً أساسيا ووجوبيا متى كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء ونقض الحكم لمساسه بقواعد النظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 28753 بتاريخ 13/12/2021 : خضوع الإجراءات التحفظية أو التنفيذية على الأموال الموجودة بالبلاد التونسية للقانون التونسي
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن متى كانت قابلة للتدارك بالإصلاح وفق الآليات الإجرائية المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 34076 بتاريخ 03/11/2021 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتصر على التثبت من شروطه دون إعادة مناقشة أصل النزاع
يظل تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 83055.2019 بتاريخ 31/03/2021 : لا يجوز استبعاد قاعدة الإسناد الخاصة بالنظام المالي للزوجين لفائدة قاعدة موقع العقار إلا بنص صريح
قاعدة الإسناد المتعلقة بالنظام المالي للزوجين تظل واجبة التطبيق بحسب إطلاقها كلما كان النزاع منصبا على آثار ذلك النظام، ولا يجوز للقاضي استبدالها بعنصر إسناد آخر كعنصر موقع المال لمجرد اتصال النزاع بحقوق الغير، ما دام المشرّع لم يقرر استثناء صريحا للعقارات أو…
-
قرار تعقيبي عدد 74889 بتاريخ 03/03/2021 : اختصاص المحاكم التونسية في دعوى النفقة ينعقد بالإقامة الدائمة للمطلوب بالبلاد التونسية
اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية المؤسسة على معيار الإقامة يقتضي توافر صبغة الدوام والاستمرار في الإقامة ولا يكفي مجرد وجود مقر دون تحقق إقامة بهذه الصبغة.