بحث
« الإدارة الديوانية »
-
قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 06 جانفي 2026 : طلبات الإدارة الديوانية المقدمة إلى النيابة العمومية تعد عملاً من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
ان احاله الاداره الديوانيه لمحضر البحث مرفوقا بطلباتها الي النيابه العموميه تمثل عملا من اعمال التتبع والتحريك للدعوي العموميه علي معني الفصل 313 من مجله الديوانه الفصل 5…
-
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/04/2024 : إحالة الطلبات الكتابية من الإدارة الديوانية إلى النيابة العمومية تعد عملا من أعمال التتبع القاطع لمرور الزمن
…متي اسند القانون صلبا لاداره الديوانه صلاحيه اثاره الدعوي العموميه وممارستها في الجرائم الديوانيه، فان تقديم الطلبات الكتابيه الصادره عنها الي النيابه العموميه يعتبر تاريخا محددا لاثاره الدعوي…
-
قرار تعقيبي عدد 35791 بتاريخ 08/04/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم التعرض لطلبات الإدارة الديوانية تعليلا
يتعين علي المحكمه الجزائيه ان تتعرض لطلبات جهه التتبع او الاداره القائمه بالحق العام مناقشه وجوابا تعليلا حتي يمكن لمحكمه التعقيب مراقبه سلامه تطبيق القانون.|يترتب عن التعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 54164 بتاريخ 19/03/2024 : إحالة الإدارة الديوانية لطلباتها الكتابية على النيابة العمومية تعد عملا تتبعيا قاطعا لمرور الزمن
يحتسب سقوط الدعوي العموميه بمرور الزمن في الجنح من تاريخ وقوع الجريمه بشرط عدم انجاز اي عمل تحقيق او تتبع خلال المده القانونيه.|تسقط الجنح الديوانيه بمرور ثلاث…
-
قرار تعقيبي عدد 47666 بتاريخ 20/02/2024 : تقديم المطالب الكتابية من الإدارة الديوانية يقطع التقادم الجزائي
تقديم الاداره الديوانيه لمطالبها الكتابيه يعد من قبيل اثاره الدعوي العموميه متي كانت مختصه قانونا بذلك، وهو الذي يحدد تاريخ مباشرتها للدعوي في الجرائم الديوانيه.|كل اجراء تتبع…
-
قرار تعقيبي عدد 81363 بتاريخ 13/01/2020 : سلطة قاضي الأصل في تقدير الخطية الديوانية بالنزول إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة دون موجب تعليل خاص
…التي ضبطها المشرع للعقاب.|يجوز لقاضي الاصل في الجنح الديوانيه النزول بالعقوبه الماليه الي ثلث ما تتضمنه طلبات الاداره الماليه باعتبار ذلك حدا ادني مقررا قانونا.|لا يشكل…
-
قرار تعقيبي عدد 81806 بتاريخ 04/11/2019 : تخفيف الخطية الديوانية يبقى مقيدا بالحد الأدنى القانوني المقرر للنزول عن طلبات الإدارة
…تتضمنه طلبات الاداره الماليه باعتباره حدا ادني.|يعد الحكم خارقا للقانون اذا قضي بتخفيف العقوبه الماليه دون احترام الحد القانوني الادني المقرر للنزول عن طلبات الاداره الماليه. الفصول…
-
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
اختصاص اثاره الدعوي العموميه في الجرائم الديوانيه ينعقد حصرا لاداره الديوانه بمقتضي النص الخاص، ولا تكتسب النيابه العموميه سلطه تتبع شخص لم توجه الاداره طلباتها في شانه، والا…
-
قرار تعقيبي عدد 77821 بتاريخ 21/10/2019 : تفريد العقوبة المالية في الجنحة الديوانية يخضع لسلطة قاضي الأصل في حدود النزول إلى ثلث ما تتضمنه طلبات الإدارة
…المشرع.|يخول التشريع الديواني لقاضي الاصل في ماده الجنح الديوانيه النزول بالعقوبه الماليه الي ثلث ما تتضمنه طلبات الاداره الماليه باعتباره الحد الادني المقرر قانونا.|لا يعد خرقا…
-
قرار تعقيبي عدد 55004 بتاريخ 15/01/2018 : مشروعية الحكم بالتضامن في الخطايا الديوانية متى ورد طلب الإدارة بالتضامن
…بالتضامن في الخطايا الديوانيه خرقا لمبدا شخصيه العقاب متي كان التضامن مطلوبا صراحه ضمن طلبات الاداره المختصه في نطاق تطبيق النصوص الزجريه ذات الصبغه الديوانيه.|اقتصار قرار الاحاله…
-
قرار تعقيبي عدد 49326 بتاريخ 27/11/2017 : انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية في المادة الديوانية بإحالة طلبات الادارة على النيابة العمومية قبل انقضاء الثلاث سنوات
احتساب اجل سقوط الدعوي العموميه في الجرائم الديوانيه يخضع لاحكام الفصل 323 م د بوصفه نصا خاصا متي تعلق التتبع بمخالفه او جنحه ديوانيه.|احاله طلبات الاداره علي…
-
قرار تعقيبي عدد 45642 بتاريخ 30/10/2017 : سلطة قاضي الأصل في تنزيل الخطية الديوانية إلى ثلث طلبات الإدارة
…الماليه الي ثلث ما تتضمنه طلبات الاداره باعتباره حدا ادني في الماده الديوانيه.|لا يعد الحكم بانزال الخطيه الي ثلث طلبات الاداره خرقا للقانون متي كان ذلك ممارسه…
-
قرار تعقيبي عدد 20729 بتاريخ 2 جوان 2016: اثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية-سقوط بمرور الزمن-تقديم المحضر من الادارة للنيابة لا يشكل عملا قاطعا للسقوط
الجمهوريه التونسيه الحمد لله محكمه التعقيب قضيه عدد: 20729 بتاريخ: 2016/06/02 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ…
-
طلب توضيحات جبائية بخصوص بيع قاعدة تثبيت موجهة لصناعة العطور للمهنيين المختصين في مجال تركيب العطور
…هذا وفيما يتعلق بتصنيف منتوج حريفكم ضمن العدد 33029010011 من تعريفه المعاليم الديوانيه فانه يتجه الاتصال بمصالح الاداره العامه للديوانه في الغرض. وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام…
-
طلب توضیحات بعنوان الأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة بعنوان نشاط يتمثل في محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
…وبالنسبه الي اللاقطات الشمسيه المدرجه برقم التعريفه الديوانيه م 85.41 والتي يتم توريدها فانها لا تخضع للمعلوم الموظف لفائده صندوق تنميه القدره التنافسيه في قطاعات الصناعه والخدمات…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2026
…تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه طلب تفعيل احكام الفصل 19 من قانون الماليه لسنه 2026 والمتعلقه بتوقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه والاعفاء من المعاليم الديوانيه بعنوان…
-
طلب توضيحات جبائية
…E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الاداره العامه للدراسات و التشريع الجبائي 02-04-2026 N° 326 من وزيره الماليه الي…
-
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 44 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 الخاص بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة
…3- في ماده المعاليم الديوانيه وفقا لاحكام الفصل 272 من مجله الديوانه تعفي كليا او جزئيا من دفع المعاليم الديوانيه المستوجبه الارساليات وعمليات التوريد الاستثنائيه التي لا تكتسي…
-
مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصلين 46 و 47 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 المتعلقين بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم والعربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات
الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه الاداره العامه للدراسات والتشريع الجبائي مذكره عامه عدد 6 لسنه 2026 الموضوع: تحليل احكام الفصلين 46 و 47 من القانون عدد 17 لسنه 2025…
-
قرار تعقيبي عدد 89915 بتاريخ 10/03/2026 : انتفاء ركن الإسناد في الجرائم الديوانية لعدم ثبوت هوية الفاعل الحقيقي
حيث ان القضاء بالادانه من اجل الجريمه الديوانيه يقتضي وجوبا توفر اركانها وثبوت اسنادها للمتهم عملا بمبدا شخصيه العقوبه فلا يجوز ان يتسلط العقاب الا علي مرتكب الجريمه…