Recherche
« التحقق من ملكية المسكن »
Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 91035 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب التحقق من نقاوة السوابق العدلية قبل تمتيع المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ
- وجوب استيفاء شرط التحقق من خلوص صحيفه سوابق المتهم العدليه من الحكم عليه بالسجن في جنايه او جنحه قبل تمتعه بتاجيل تنفيذ العقاب، باعتبار بطاقه القيس المرجع الوحيد…
-
قرار تعقيبي عدد 83589 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب التحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ قبل منحه
…الحكم عليه بالسجن في جنايه او جنحه، وهذا شرط مانع يوجب علي المحكمه التحقق منه.|يجب علي المحكمه قبل تطبيق تاجيل تنفيذ العقاب بالسجن ان تتحقق من توفر…
-
قرار تعقيبي عدد 93835 بتاريخ 28/04/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث في ملكية الجدار الفاصل قبل البت في دعوى رفع المضرة
يجب علي محكمه الموضوع، عند نظرها في دعوي رفع مضره ناشئه عن جدار فاصل، ان تقوم باجراءات استقرائيه للوقوف علي حقيقه ملكيه ذلك الجدار قبل تحديد النصوص القانونيه…
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 90069 بتاريخ 17/03/2026 : وجوب التحقق من خلوص صحيفة السوابق العدلية قبل الحكم بتأجيل التنفيذ
…علي حسن تطبيق القانون.|- لا يجوز منح تاجيل تنفيذ العقاب البدني الا بعد التحقق من خلوص صحيفه سوابق المتهم العدليه من الحكم عليه بالسجن من اجل جنايه او…
-
قرار تعقيبي عدد 81626 بتاريخ 24/02/2026 : عدم وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية لحسم دعوى ملكية عقارية
…يعد عدم استجابه محكمه الموضوع لطلب تعليق النظر في الدعوي الجنائيه لحسم دعوي ملكيه عقاريه هضما لحق الدفاع، متي كان مال الدعوي المدنيه لن ينفي صفه الحائز الفعلي…
-
قرار تعقيبي عدد 78972 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب وفاء المؤمن بالتزامه التعويضي تجاه المكتتب بقطع النظر عن ملكية الشيء المؤمن
- يلتزم المؤمن بالوفاء بالتزامه التعويضي تجاه المكتتب بموجب عقد التأمين الرابط بينهما، وذلك مقابل قسط التأمين، وذلك بقطع النظر عن هوية مالك الشيء المؤمن عليه ما دام لم يكن طرفاً في العقد ولم يقع الاكتتاب لصالحه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81938 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تثبت المحكمة من ثبوت ملكية طرفي نزاع المرور قبل النظر في وجاهة الطلب
- يشترط في طالب حق المرور لعقار مكتنف أن يثبت صفته كمالك للعقار المذكور بإدلائه بما يفيد إدراج اسمه بالرسم العقاري، وأن يكون حيازه وتصرفه ثابتا بصورة قاطعة خالية من أي شغب أو منازعة، وهو ما يشترط كذلك في مالك العقار المطلوب توظيف حق المرور عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 84565 بتاريخ 03 فيفري 2026 : مبنى مسجل - ملكية مشتركة - الإخلال بالانتفاع بالمبنى - دعوى حيازة - اتفاق خاص - بطلان عقد التنازل (لا) - الاختصاص الحصري للمحكمة الكانتونية - عقد هبة (لا)
الفصول 305 و307 و361 من مجله الحقوق العينيه - الفصل 204 من مجله الاحوال الشخصيه Mots Clés : Immeuble immatriculé-indivision-trouble de la jouissance de l’immeuble-action possessoire…
-
قرار تعقيبي عدد 88824 بتاريخ 03 فيفري 2026 : ملكية مشتركة - إجراءات موجزة - بناء بدون ترخيص - أرض زراعية - اتفاق شفهي (لا) - حالة الاستعجال
الفصل 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه - الفصل 58 و 62 من مجله الحقوق العينيه Mots Clés : Bien en indivision-Action en référé-construction sans autorisation-terrain agricole…
-
قرار تعقيبي عدد 83874 بتاريخ 28 جانفي 2026 : وجوب التحقق من حقيقة الضرر قبل الحكم بالطلاق للضرر
يجب أن يكون تعليل الأحكام مستمدًا من أوراق الملف وأن يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع./لا يُعتد بوصف النشوز إذا ثبت من محاضر الصلح والتحريرات والمعاينات أن الزوجة أبدت استعدادًا جديًا للرجوع إلى محل الزوجية./محاضر…
-
قرار تعقيبي عدد 88941 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الترسيم شرط لنقل ملكية العقار المسجل ولممارسة حق الشفعة
العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في…
-
قرار تعقيبي عدد 90170 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب التحقق من سلامة استدعاء محامي المستأنف قبل رفض الاستئناف شكلاً
- لا يجوز للمحكمه رفض الاستئناف شكلا الا بعد التحقق من استدعاء نائب المستانف للجلسه وفق الاجراءات والاجال القانونيه المنصوص عليها.|- يعتبر استدعاء المحامي اجراء اساسيا يتصل بالنظام العام…
-
قرار تعقيبي عدد 80826 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب إثبات ملكية العقار المسجل ووقوع الشغب في دعوى كف الشغب
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
-
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 11 décembre 2025, relatif aux opérations de vérification et de poinçonnage des instruments de mesure pour l’année 2026
Le ministre du commerce et du développement des exportations, Vu la Constitution, Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et la construction des poids…
-
قرار تعقيبي عدد 83333 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد عقد الرعي حجة لإثبات ملكية المنقول عند انتفاء صوريته
صوريه العقد المدلي به لاثبات ملكيه المنقول لا تستخلص من مجرد مخالفته لما هو شائع في هذا النوع من العقود، بل تقتضي قيام مؤشرات موضوعيه منبثه من بنوده…
-
قرار تعقيبي عدد 77817 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد شهادة ملكية غير محينة في تحديد المالكين بالعقار المرسم يعد تحريفا للوقائع موجبا للنقض
المرجع في تحديد المالكين بالعقار المرسم وتعيين اصحاب الحقوق العينيه عليه هو التنصيصات المدرجه بالرسم العقاري باعتباره الوثيقه المعتمده لاثبات الوضعيه الاستحقاقيه.|الاعتماد علي شهاده ملكيه غير محينه…
-
قرار تعقيبي عدد 77570 بتاريخ 21/10/2025 : شغب الشريك يتحقق عند منع شريك من الانتفاع بمنابه رغم عدم انطباق سند ملكية المشاغب على محل التداعي
دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية انتفاع المالك المرسم بمناباته في مواجهة الكافة بما في ذلك الشركاء، ولا تتوقف هذه الحماية على كون المشاغب أجنبيا عن الرسم العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 82551 بتاريخ 10/10/2025 : استحالة إتمام الوعد بالبيع عند انتقال ملكية المبيع للغير
إذا أدى تغير الوضعية القانونية للعقار إلى انتقال ملكيته للغير على وجه يجعل إبرام البيع النهائي ينطوي على بيع لملك الغير فإن تنفيذ التزام الواعد بإتمام البيع يعد مستحيلا وتتعين تبعا لذلك رد دعوى القيام مقام عقد البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 78207 بتاريخ 07/10/2025 : قيام دعوى مضار الجوار متى ثبتت مضرة تخلّ بالصحة أو تكدّر الراحة ولو كان منشؤها جزءا خارج ملك المدعي
دعوى رفع مضار الجوار تقوم كلما ثبتت مضرة بالصحة أو مكدرة للراحة مترتبة عن وضعية عقارية لها أثر سلبي على استعمال الجوار لعقاره، دون أن يجعل ذلك من النزاع بالضرورة نزاعا استحقاقيا.
-
قرار تعقيبي عدد 80434 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت صفة القيام بالدعوى للمسوغ دون اشتراط ملكية العقار
- حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ماله من حق، ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام عملاً بأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت.