Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 123

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 487

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 52135 بتاريخ 19/06/2023 : رقابة محكمة التعقيب منتفية على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 52135/2023 19 juin 2023

    يثبت توفر الصفة في القيام متى استظهر من محضر المعاينة الودية وتقرير الاختبار ما يفيد ملكية العربة المتضررة وكونها مؤمنة لدى شركة التأمين المعنية، وتكون مجادلة ذلك مجرد منازعة موضوعية لا تنهض سببا للنقض متى كان للمحكمة ما يسندها بالأوراق.

  2. قرار تعقيبي عدد 55210 بتاريخ 15/06/2023 : خضوع المرافق لقرينة التعويض الآلي باعتباره غير سائق

    Jurisprudence J P 55210/2023 15 juin 2023

    تقوم أحكام التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور على تمييز حاسم بين غير السائق الذي يخضع لقرينة مسؤولية موضوعية تكرّس مبدأ التعويض الآلي وبين السائق الذي تُضبط حقوقه وفق المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ ونسبة المساهمة في الحادث.

  3. قرار تعقيبي عدد 53096.2023 بتاريخ 31/5/2023 : تمتع مرافق العربة بقرينة المسؤولية الموضوعية يمنع معارضته بأحكام توزيع المسؤولية

    Jurisprudence J P 53096/2023 31 mai 2023

    يُعامل مرافق العربة المشاركة في حادث المرور معاملة المترجل ويتمتع بقرينة المسؤولية الموضوعية بما يثبت حقه في التعويض ولا يُواجه بخطإ ينسب إليه إلا في حدود الخطإ القصدي والخطإ العمدي.

  4. قرار تعقيبي عدد 00487 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البيّن عند رفض الطعن شكلا نتيجة احتساب أجل إيداع مذكرة التعقيب خلافا لنقطة انطلاقه القانونية

    Jurisprudence J P 00487/2023 4 mai 2023

    يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 46719 بتاريخ 27/02/2023 : حرية المتضرر في مقاضاة أحد مؤمني العربات المشاركة عند عدم سلوك التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 46719/2023 27 février 2023

    إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في باب التسوية الصلحية تعد خيارا للمتضرر وليست التزاما عليه، فلا يترتب عن عدم سلوكها حرمانه من مباشرة الدعوى القضائية ابتداء.

  6. قرار تعقيبي عدد 42913 بتاريخ 23/02/2023 : تحديد مسؤولية السائق المتضرر حصرا بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 42913/2023 23 février 2023

    قيام حق السائق المتضرر أو من يؤول لهم الحق بعد الوفاة في التعويض يخضع لمفهوم خطإ مقيد حدده المشرع حصرا ضمن صور جدول تحديد المسؤوليات الوارد بالفصل 123 من مجلة التأمين، فلا يعتمد في مواجهته على المفهوم العام للخطإ في المسؤولية التقصيرية أو الجزائية.

  7. قرار تعقيبي عدد 51967.2022 بتاريخ 13/2/2023 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام إعلامه دون اشتراط مطلب صلح مسبق

    Jurisprudence J P 51967.2022/2023 13 février 2023

    لا يترتب سقوط الحق في التعويض بالتقادم متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن التعليل الذي أجاب عن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 125 من مجلة التأمين سليما ومستساغا قانونا وتبنت ذلك التعليل دون موجب لإعادة مناقشته.

  8. قرار تعقيبي عدد 43847.2022 بتاريخ 10/01/2023 : ترفيع مبلغ التعويض بنسبة 15 بالمائة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت موجباته

    Jurisprudence J P 43847.2022/2023 10 janvier 2023

    تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يتم على ضوء جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين، ويكون تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين سليما متى أسندت المحكمة المسؤولية وفق الصورة المنطبقة من الجدول دون مخالفة لمقتضياته.

  9. قرار تعقيبي عدد 42198.2022 بتاريخ 03/01/2023 : وجوب جواب محكمة الأصل عن الدفع الجوهري المتعلق بتحديد نسبة المسؤولية ضمانا لحق الرجوع

    Jurisprudence J P 42198.2022/2023 3 janvier 2023

    لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التامين على المتضرر الذي لم يتقدم بطلب في التسوية الصلحية واختار القيام رأسا لدى القضاء، فيبقى له الخيار في توجيه دعواه ضد من يشاء من المتداخلين في الحادث.

  10. قرار تعقيبي عدد 33310/33317 بتاريخ 10/10/2022 : تقدير استحقاق مصاريف العلاج في حوادث المرور يظل خاضعا لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على مؤيدات ثابتة وتعليل سائغ

    Jurisprudence J P 33310/33317/2022 10 octobre 2022

    لِمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وبعد تمحيص الأدلة والقرائن وتعليل الحكم تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 44092 بتاريخ 20/07/2022 : عدم تقييد المتضرر بدعوى حصرية ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية إلا عند سلوك مسطرة التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 44092/2022 20 juillet 2022

    لا ينحصر حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في توجيه الدعوى القضائية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق له اختيار سلوك إجراءات التسوية الصلحية، لأن هذه الإجراءات هي حق اختياري وليست التزاما.

  12. قرار تعقيبي عدد 41627.2022 بتاريخ 05/07/2022 : قيام مسؤولية سائق المداهمة من الخلف على أساس جدول تحديد المسؤوليات بالفصل 123 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 41627.2022/2022 5 juillet 2022

    تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يخضع للتجزئة كأساس للتعويض عن الأضرار المادية ويقوم على المسؤولية التقصيرية المرتكزة على الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل سائق في وقوع الحادث.

  13. قرار تعقيبي عدد 41444.2022 بتاريخ 01/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 41444.2022/2022 1 juillet 2022

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع واستخلاصها للنتائج المترتبة عنها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.

  14. قرار دوائر مجتمعة عدد71285 مؤرخ في19 ماي 2022 : نظام المسؤولية الموضوعية لتعويض الأضرار البدنية و نظام التعويض عن الأضرار المادية للعربات

    Jurisprudence J P 2022/71285 19 mai 2022
  15. قرار تعقيبي عدد 35702.2021 بتاريخ 13/05/2022 : تكييف صفة المتضرر يحسم الفصل الواجب التطبيق في تحديد مسؤولية حادث المرور

    Jurisprudence J P 35702.2021/2022 13 mai 2022

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع موضوعية جديدة لا تتصل بالنظام العام ولم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن محكمة القانون لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 36668.2021 بتاريخ 20/04/2022 : ثبوت خيار المتضرر في القيام القضائي مباشرة ضد المؤمن دون اشتراط سلوك التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 36668.2021/2022 20 avril 2022

    يُستفاد من أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين بالارتباط مع الفصلين 148 و149 من نفس المجلة أن المرور بإجراء التسوية الصلحية يبقى خيارا للمتضرر وليس شرطا سابقا لازما لمباشرة الدعوى القضائية.

  17. قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث

    Jurisprudence J P 44763/2022 4 avril 2022

    تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.

  18. قرار تعقيبي عدد 31550.2021 بتاريخ 01/04/2022 : ثبوت قرينة التعويض الآلي للمتضرر غير السائق ما لم يقم دليل التعمد أو الخطأ الفادح غير المبرر

    Jurisprudence J P 31550.2021/2022 1 avril 2022

    يُستفاد من أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين أن تعويض المتضرر غير السائق يقوم على قرينة موضوعية تمنع معارضته بخطإ من جانبه ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

  19. قرار تعقيبي عدد 37942 بتاريخ 09/03/2022 : عدم قبول الدفع القانوني المثار لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 37942/2022 9 mars 2022

    تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة يقدّر بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون اعتبار لملكية العربة، بما يجعل معيار الإسناد في هذا الباب قائما على توزيع المسؤوليات لا على صفة المالك.

  20. قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية

    Jurisprudence J P 29886/2022 4 mars 2022

    يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.