Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69139/69136.2024 بتاريخ 31 ماي 2024 : حلولا شركة التأمين محل المؤمن له في أداء الغرامات عند ثبوت سريان الضمان
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.
-
قرار تعقيبي عدد 63478.2022 بتاريخ 24/04/2024 : استحقاق التعويض عن الربح الفائت الناجم عن حرمان استغلال العربة ضمن نطاق الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود
تعويض الاضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك يخرج من نطاق مبدأ التعويض الالي ويستوجب الاحتكام الى القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتحديد شروط قيام المسؤولية والتحمل بتبعاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 63841 بتاريخ 15/04/2024 : التعويض عن فوات الربح لا يقوم إلا بثبوت علاقة سببية مباشرة بين فعل المدعى عليه وتوقف الاستغلال
لا يترتب عن أحكام الفصول 121 و122 و123 من م م م ت بطلان الحكم لمجرد أن تلخيص النسخة الأصلية تولّاه قاض لم يشارك في المفاوضة، ما دامت اللائحة ونص الحكم ممضيين من القضاة المتفاوضين والذين أصدروا الحكم وفق الشكليات المقررة.
-
قرار ابتدائي عدد 9060 بتاريخ 27/03/2024 : خضوع تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك للمسؤولية التقصيرية حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق
يُستثنى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات المحرك من نطاق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005، ويُضبط استحقاق التعويض فيها على أساس المسؤولية التقصيرية بوصفها سندا وحيدا للجبر مع اعتماد نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق…
-
قرار ابتدائي عدد 9503 بتاريخ 27/03/2024 : صفة القيام في دعوى التعويض عن ضرر مادي تستمد من ملكية العربة وقت حصول الضرر
تتحقق صفة القيام في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بعربة إذا كان القائم بالدعوى مالكا لها وقت حصول الضرر، ولا ينال من ذلك التفويت اللاحق في العربة.
-
قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 06/03/2024 : إلزام الخلف الخاص بتنفيذ الالتزامات العمرانية المضمنة بكراس شروط التقسيم المصادق عليه
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
-
قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 22/01/2024 : عدم جواز الاحتجاج على الغير المتضرر بشرط سقوط الحق في الضمان الوارد بعقد التأمين
لا يجوز للمؤمن الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط التعاقدية التي تُسقط حق المؤمن له في الضمان، لأن هذه الشروط لا تلزم إلا طرفي عقد التأمين ولا يكون الغير مطلعا عليها ولا عالما بها.
-
قرار تعقيبي عدد 57751.2023 بتاريخ 17/01/2024 : تقدير تعويض الخسارة في الدخل عن توقف استغلال السيارة يحتسب من تاريخ الحادث إلى تاريخ القيام بالدعوى ما لم يثبت المسؤول مدة مغايرة
متى سبق لمحكمة التعقيب أن حسمت المسألة القانونية المتعلقة باستحقاق التعويض عن غرامة الحرمان من استغلال وسيلة العمل على أساس ثبوت الضرر والعلاقة السببية، فإن إعادة مناقشتها في طعن لاحق تكون غير جائزة قانونا لاتصال القضاء بالموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 56056 بتاريخ 09/01/2024 : حجية الإدانة الجزائية أمام القاضي المدني تقتصر على ثبوت الفعل ونسبته لفاعله
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 58094 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت مديونية معلوم الكراء يستخلص من استمرار حيازة المتسوغ للمحل إلى حين تنفيذ الحكم بالخروج
لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 56182 بتاريخ 04/12/2023 : جبر الضرر المادي اللاحق بالعربة في حوادث المرور يؤسس على المسؤولية عن الخطأ القابلة لتجزئة المسؤولية
تحديد الأساس القانوني لجبر الأضرار المادية البحتة اللاحقة بالعربات نتيجة حوادث المرور يقتضي اعتماد المسؤولية المبنية على الخطأ متى كانت القاعدة الخاصة تستبعد انطباقها على هذا الصنف من الأضرار وتُحيل إلى القانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 56927.2019 بتاريخ 8/11/2023 : تقدير غرامات الطلاق يفسد تعليله إذا لم يبرز عناصر مستوى العيش المالوف والوضع المادي للزوج
الغرم المستحق عن ضرر الطلاق يخضع لأحكام الفصل 31 م ا ش بوصفه نصا خاصا يقوم على ضرر مفترض مرتبط بفك الرابطة الزوجية، بما يجعل التمسك بخرق أحكام الفصل 107 من م ا ع في هذا المجال غير مستقيم.
-
قرار تعقيبي عدد 60549 بتاريخ 08/11/2023 : عدم قابلية الاحتجاج بجدول تحديد المسؤوليات لتقدير التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك
لا تنطبق أحكام الباب المتعلق بجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتقدير التعويض عنها يكون وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق طبقا للقانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 51465 بتاريخ 25/09/2023 : شمول عبارة الأضرار المادية في عقد التأمين لخسارة الدخل متى استوعبتها صياغة العقد
يعد عقد التأمين المبرم إبراما صحيحا شريعة للمتعاقدين، ويُعمل بمقتضياته كما يُعمل بالقواعد القانونية متى كانت بنوده واضحة وقابلة للتطبيق على النزاع.
-
قرار ابتدائي عدد 58364 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق التعويض عن ما فات من ربح في المسؤولية التقصيرية يخضع لأجل السقوط المقرر لغرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها
دعوى التعويض عن الخسارة المتمثلة في ما فات من ربح بسبب الحرمان من الاستغلال تندرج ضمن غرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود لا لأجل السقوط الوارد بمجلة التأمين.
-
قرار ابتدائي عدد 5581 بتاريخ 05/07/2023 : رجوع المؤمن في التعويض عن أضرار مادية يحدده سقف كلفة الإصلاح
لا تخضع الأضرار الماديّة اللاحقة بالعربة البريّة ذات محرّك للنظام الخاص المنقّح لمجلّة التأمين بل يقع جبرها وفق أحكام القانون العام على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ الشخصي القابل لتجزئة المسؤولية.
-
قرار تعقيبي عدد 47646.2022 بتاريخ 04/07/2023 : انفساخ الكراء عند تعيب العين المكتراة دون فعل من المتعاقدين
يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50440 بتاريخ 03/07/2023 : صفة شركة التأمين في دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية تقوم بحلولها القانوني محل المؤمن له
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع، فإنها تلتزم باحترام السند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى وبإعطائها التكييف المتلائم مع الوقائع دون تحريف لطلبات الخصوم أو موضوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 53432 بتاريخ 19/06/2023 : حجية تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت به محكمة الموضوع كفاية لتقدير الخسارة
تقدير قيمة الخسارة المادية الناشئة عن الفعل المضر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف واقتنعت بتقرير الخبير المنتدب على أساس أنه قائم على أسس علمية وفنية.
-
قرار تعقيبي عدد 50392.2022 بتاريخ 24/5/2023 : لا يتقيد القاضي المدني بمآل الدعوى الجزائية متى كان تقدير المسؤولية والتعويض عن حوادث المرور محكوما بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
الأخطاء المادية المتسربة للاحكام لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للتدارك بإجراءات الإصلاح، إذ لا يترتب عنها مساس بالحقوق أو تغيير في جوهر القضاء.