Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
البطلان هو انعدام الأثر القانوني للعقد منذ البداية بسبب فقدانه أحد أركانه الأساسية التي حددها الفصل 2 م ا ع وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.
تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
صفة القيام وإن كانت تتصل بمصلحة الخصوم فإنها تعد من الإجراءات الأساسية المرتبطة بسير التقاضي وشروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام بما يجعلها من النظام العام ويجيز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية وضع اليد بوصفه مركزا قانونيا مستقلا عن أصل الحق، فيكفي لإسنادها قيام السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق دون اشتراط الحسم في المنازعة المتعلقة بوجود العلاقة التعاقدية من عدمها.
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الحوز بوصفه مركزا قانونيا قوامه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ويكفي لثبوته قيام مظاهر وضع اليد التي تسمح بإسناد الحوز لمن يتمسك به دون اشتراط الحسم في أصل الحق.
الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية مركز قانوني قائم هو الحوز بوصفه السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء، ولا تتوقف على الحسم في أصل الحق متى ثبت وضع اليد وفق مفهوم الحوز.
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.
تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.