Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 54579/54597 بتاريخ 24/05/2022 : عدم خضوع دعوى الإخلال بواجب إرجاع الكمبيالات المخصومة لتقادم إصلاح الحساب الجاري
إذا كانت المنازعة مؤسسة على إخلال الصيرفي بالتزامه بإرجاع السندات المخصومة بعد تقييد مبلغها بالجانب المدين لحساب المستفيد، فإن الدعوى لا تندرج ضمن طلب إصلاح الحساب الجاري ولا تنطبق عليها آجال السقوط المقررة لمراجعة كشوفات الحساب.
-
قرار تعقيبي عدد 54579 بتاريخ 24/05/2022 : عدم انطباق سقوط حق إصلاح الحساب على دعوى مؤسسها إخلال البنك بواجب إرجاع الكمبيالات بعد تقييدها
لا يطبّق سقوط حق إصلاح الحساب بمرور الزمن إلا إذا تعلّق النزاع بطلب إصلاح الحساب أو منازعة في التقييدات أو في فاضل الحساب، أما إذا انصبّ النزاع على إخلال مستقل ناشئ عن عقد الخصم فلا مجال لإعمال هذا السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 37036 بتاريخ 23/05/2022 : لا يعتمد توجيه اليمين الحاسمة متى كان النزاع غير منتج في علاقة موثقة بكتب غير مطعون فيه
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 17/05/2022 : تعديل العقد ضمنيا يستخلص من التنفيذ دون تحفظ
تقدير قيام تعديل ضمني للاتفاق الأصلي يستخلص من طريقة تنفيذ العقد وما يحيط بها من مؤشرات مادية ثابتة تفيد قبول المتعاقد لأداء مغاير للمواصفات المتفق عليها دون تحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية والاكتفاء بتعليل إجرائي
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41466.2022 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول التعقيب عند خلو مستنداته من بيان أسباب الطعن وأوجه مخالفة القانون
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا تتولى محكمة التعقيب إعادة بحث وقائع النزاع وإنما تقتصر رقابتها على مدى احترام الحكم المطعون فيه للقانون ضمن الحدود التي يرسمها الطاعن في أسباب طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 38297 بتاريخ 11/05/2022 : إلزام البائع بتسليم المبيع متى ثبتت حيازته بمقتضى إقرار غير حكمي ملزم
التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.
-
قرار تعقيبي عدد 39931.2022 بتاريخ 10/05/2022 : فسخ عقد الكراء على أساس الضرر المعتبر لا يقوم إلا بثبوت جسامة الضرر غير القابل للإصلاح
فسخ عقد الكراء على أساس الفصل 796 م ا ع لا يقوم بمجرد ثبوت حصول أضرار بالمكرى، بل يستوجب التثبت من كون الضرر ضررا معتبرا من حيث جسامته وتأثيره على الانتفاع بالمكرى بما يحقق التناسب بين الفعل والجزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 38198 بتاريخ 10/05/2022 : الفاتورات لا تثبت الخلاص في عقد الإيجار المالي
يشترط لقبول الدفع ببراءة الذمة من معاليم الإيجار قيام حجة على واقعة الخلاص، ولا تكفي الفاتورات التي تبيّن مقدار المعاليم ومدتها متى خلا الملف من دليل يفيد تحويل المبالغ لفائدة الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 38237 بتاريخ 04/05/2022 : بطلان التنبيه بالخروج عند عدم استيفاء التنصيصات الوجوبية بقانون الأكرية التجارية
يستوجب إنهاء العلاقة الكرائية الخاضعة لقانون الأكرية التجارية احترام مقتضيات التنبيه بالخروج، ويترتب عن تخلف التنصيصات الوجوبية التي يفرضها النص القانوني بطلان التنبيه.
-
قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 35510 بتاريخ 20/04/2022 : حجية الأمر المقضي تمنع إعادة تقدير معين الكراء الذي سبق حسمه بحكم نهائي الدرجة
الحكم القضائي النهائي الدرجة يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويغدو قرينة قانونية تمنع إعادة طرح ذات المسألة للفصل فيها من جديد بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35653.2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم جواز حبس الثمن لمجرد ادعاء عيوب خفية بعد ثبوت التسليم
تمام تسليم المبيع يفيد تنفيذ البائع لالتزامه الأصلي بالتوفير، ويجعل المنازعة في مطابقة المبيع أو عيوبه الخفية خاضعة لآليات ضمان العيوب دون أن تنقلب إلى دفع بعدم التنفيذ يبرر الامتناع عن أداء الثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 38455 بتاريخ 19/04/2022 : رفض طلب الفسخ لعدم الوفاء لا يستقيم دون تحديد ترتيب الالتزامات التبادلية
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
-
قرار تعقيبي عدد 38406.2022 بتاريخ 12/04/2022 : دعوى الخروج إن لم يدفع تستند إلى قيام العلاقة الكرائية دون اعتبار لاتفاقات الوعد بالبيع
اختصاص قاضي العجلة بدعوى الخروج إن لم يدفع ينعقد متى ثبتت العلاقة الكرائية القائمة وتحقق ظاهر الدين في معينات الكراء بقرينة عدم الخلاص، دون أن يعد ذلك مساسا بالأصل متى كان الأثر يتوقف بالخلاص ولا يرتب فسخا.