Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
مجرد اختلاف القاضي الذي تولى تلخيص الحكم عن القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت بمحضر الجلسة أن الهيئة التي سمعت الدعوى هي ذاتها التي فاوضت وأمضت الحكم.
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
إن الإخلال بالشروط الشكلية المفروضة لتلقي إمضاء الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمس أركان العقد الجوهرية، وإنما يتعلق بصيغة حمائية مقررة لمصلحة خاصة، فيكون الجزاء بطلانا نسبيا قابلا للإجازة والتصحيح.
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
في العقار غير المسجل بادارة الملكية العقارية تكون حجية العقود المتعلقة به تجاه الغير من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية لا من تاريخ تحريرها، فتكون الأسبقية في التسجيل هي الأسبقية في الحق.
يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
إذا كان العقار محل النزاع ذا صبغة خاصة وخارجا عن نظام الأراضي الاشتراكية فإن الاستناد إلى عقد التفويت لإثبات الاستحقاق يقتضي التثبت من صفة من صدر عنه التفويت ومدى تمتعه بتوكيل خاص يخول له التصرف لفائدة المجموعة.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
تقدير حسن النية يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر وقرائن سائغة مستمدة من ملف الدعوى ولم تخالف بها قاعدة قانونية.
الحق العيني لا يتكون ولا يترتب أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ومن ثم لا تقوم لصاحب عقد غير مرسم صفة قانونية لمعارضة صاحب الحق المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
لا ينظر في عدم سريان التفويتات على الشفيع بمقتضى الفصل 114 م ح ع بمعزل عن النظام الخاص للتعامل في العقارات المسجلة، لأن آثار الشفعة على العقود اللاحقة تبقى خاضعة لمبادئ الشهر العيني كما نظمها الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية.
دعوى إبطال العقد من قبيل الدعاوى الشخصية فتتحدد فيها صفة المطلوبين بكونهم أطرافا في العقد المراد إبطاله ولا يملك المدعي حرية اختيار خصومه متى كانت طبيعة الدعوى لا تحتمل التجزئة.
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وبُتّ فيها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.