Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يصح إبطال عقد التفويت في حدود منابات المالك الحقيقي متى ثبت أن المفرّط لم يثبت انفراده بالحق المتصرف فيه وأن وثائق التفويت تضمنت اعتمادا على توكيلات منسوبة للغير بما يفيد أن التفويت لم ينصب على ملك خاص به.
يجوز للقاضي إبطال العقد متى ثبت له أن المرض أو ما شاكله أثّر في الإدراك وأعدم الرضا المعتبر عند التصريح بالتعاقد.
يشترط لإبطال التصرف بدعوى ضعف العقل أن يثبت أن ضعف العقل كان قائما وقت إبرام التصرف وأن يكون مشتهرا به وفق ما تستلزمه المعايير القضائية للاطمئنان إلى انعدام التمييز.
في مادة العقارات المسجلة، لا يُحتج على الغير الذي اكتسب حقا عينيا اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري إلا إذا ثبت انعدام حسن نيته وقت الاكتساب وفق المعيار الذي اعتمده المشرع لحماية استقرار المعاملات.
تعليل الحكم شرط لصحته، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على وقائع القضية ومستنداتها ومناقشة حجج الخصوم والردّ على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض.
تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
اشتراط مصادقة الموكل على التصرفات التي يبرمها الوكيل لا يترتب عنه بطلان تلك التصرفات متى استخلصت المحكمة من عبارات الاتفاق أن المقصود به مجرد التزام على عاتق الموكل بعدم التراجع وتدعيم لصلاحيات الوكيل لا تعليق لنفاذ العمل على شرط موقوف.
تقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى إنتاجها في إثبات الحوز المكسب للملكية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما استخلصته من تصريحات الشهود بشأن عناصر الحوز، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
العقد الذي يفقد ركنا من أركانه، ومنها البيع عند انتفاء المحل بسبب سبق التفويت في المبيع، لا ينتج أثرا ولا ينقل الملكية مهما كانت صفة المتعاقد اللاحق.
يبطل الالتزام بطلانا مطلقا إذا خلا العقد عن ركن من أركانه، ويعد المبيع ركنا جوهريا في عقد البيع ينعدم متى سبق للبائع التفويت فيه لفائدة الغير دون أن يصدر حكم نهائي بالفسخ يعيد المبيع إلى ذمته.
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يفترض حضوره أمام مجلس الحكم وإصراره على السكوت بعد دعوة القاضي له للجواب دون طلب أجل.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم، وفق مقتضيات الفصل 123 م م م ت، على مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا كان الخصم حاضرا لدى المحكمة ودُعي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور فلا يُعد سكوتا ولا يرتب إقرارا حكميا.
لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.