Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit :
1) lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2) lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
لا يتكوّن الأصل التجاري قانونا بمجرد وجود العناصر المادية المخصّصة لممارسة التجارة، وإنما يتوقف قيامه على ثبوت الممارسة الفعلية للنشاط بما يفضي إلى تكوّن عنصر الحرفاء والسمعة التجارية بوصفهما عنصرين وجوبيين.
دعوى إبطال عقد بيع عقار تعد دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بحسب مقدار المال المطلوب فيها عملا بمعيار القيمة المالية للعقد موضوع الطلب.
يبقى القيام بالاعتراض على الحكم ممكنا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل، ولا يمنع ذلك من تسجيل أكثر من مطلب اعتراض على نفس الحكم طالما لم يصدر حكم في أحدهما يترتب عنه الرجوع فيه أو رفضه شكلا.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
دعوى البطلان المطلق لا تقتصر على أطراف العلاقة التعاقدية متى كان سبب البطلان متعلقا بالنظام العام، ويجوز للغير ممارستها بشرط إثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية.
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
يتحقق اتصال القضاء متى اتحدت الدعويان في الأطراف والصفة والموضوع والسبب، ولا يؤثر في ذلك تغيير تسمية الدعوى أو إعادة صياغة الطلب طالما بقي النزاع في حقيقته هو ذاته.
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال التصرف القانوني لعيب في الوكالة يقوم على الثمن المضمن بالعقد موضوع الإبطال لا على قيمة الحق العيني العقاري ما دامت الخصومة لا تتعلق بالحق العيني في ذاته.
إن الإخلال بالشروط الشكلية المفروضة لتلقي إمضاء الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة لا يمس أركان العقد الجوهرية، وإنما يتعلق بصيغة حمائية مقررة لمصلحة خاصة، فيكون الجزاء بطلانا نسبيا قابلا للإجازة والتصحيح.
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن اكتساب الحق العيني لا يتوقف على ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري بل يستمد من العقد في حد ذاته، بما يثبت الصفة والمصلحة للمتضرر في مباشرة دعاوى حماية الحق.
يجوز للمستأنف التمسك بوسائل جديدة لدى الاستئناف متى تعلقت بدفوع موضوعية، ولا يمنع من ذلك عدم إثارتها أمام محكمة البداية.
تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر في حكم المعدوم ولا ينقلب صحيحا بطول المدة، غير أن ذلك لا يمنع خضوع ممارسة دعوى الإبطال لآجال التقادم متى تعلق الأمر برفع الدعوى لا بإثارة البطلان على وجه الدفع.
في العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري لا يحتج بالعقود تجاه الغير إلا من تاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، وتكون أسبقية الاحتجاج لمن سبق في التسجيل دون اعتبار لتواريخ أخرى غير معتمدة قانونا.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.