Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 513
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51736 بتاريخ 15/11/2017 : عدم سقوط ضمان شركة التأمين لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل المحدد
- العقد شريعة المتعاقدين ويلتزمان باحترام بنوده وشروطه طبقاً للقانون.
-
قرارتعقيبي عدد 43711 بتاريخ 13 نوفمبر 2017 : تقدير أسباب الطرد - إثبات الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 47510 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب تفسير العقود وفق إرادة المتعاقدين الصريحة دون تحريف
- تفسير العقود يجب أن يستند إلى عباراتها الصريحة دون تحريف، وأن يستقرئ الإرادة الحقيقية للأطراف كما وقع التعبير عنها عقداً وتجسيمها واقعاً.
-
قرار تعقيبي عدد 44481 بتاريخ 25 اكتوبر 2017 : بطلان هبة الرقبة - تفسير العقود
-
قرار تعقيبي عدد 43449 بتاريخ 24 اكتوبر 2017 : استحقاق التعويض لفوات الربح
-
قرار تعقيبي عدد 42139.2016 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف كتب التنازل كهبة لا يستقيم لمجرد انعدام العوض
للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
-
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 20/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تأويل العقود تقتصر على سلامة التعليل دون المساس بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
تأويل العقد واستخلاص نية الأطراف من صلاحيات قاضي الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على وقائع ثابتة غير ظنية وغير مناقضة لما هو ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40949 بتاريخ 07 جوان 2017 : تحديد مساحة العقار
-
قرار تعقيبي عدد 00352.2015 بتاريخ 27/04/2017 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس القرار المطعون فيه على اجتهاد قضائي في تقدير صحة الإعلام
يُفهم الغلط الواضح على معنى تصحيح الخطأ البين بأنه الخطأ الناجم عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف في ثبوته اثنان.
-
قرار تعقيبي عدد 39327 بتاريخ 26 أفريل 2017 : عقد هبة - التنازل عن عقار
-
قرار تعقيبي عدد 38724 بتاريخ 30/03/2017 : صحة التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري تتحدد بمقصده المصرح به لا بالإحالة الزائدة إلى فصول الإجراءات
أحكام القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 باعتباره قانونا حمائيا واستثنائيا في تنظيم كراء المحلات ذات الاستعمال التجاري تطبق بأولوية على القواعد العامة وعلى ما يخالفها من اتفاقات ثنائية متى تعلقت بأحكامه الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 38418 بتاريخ 29/03/2017 : بطلان البيع الشفاهي للعقار لعدم استيفاء شرط الكتابة
إذا كانت عبارات المحرّر صريحة في الدلالة على طبيعة التصرف فلا يجوز لمحكمة الموضوع تأويله أو تكييفه بما يغيّر مدلوله القانوني.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 37641 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - عقد - قواعد التاويل - ارادة ظاهرة - ارادة باطنة
-
قرار تعقيبي عدد 35270 بتاريخ 24/01/2017 : استخلاص قسط تأمين عن مدة لاحقة يعد تجديدا ضمنيا للعلاقة التأمينية
تفسير الاتفاقات والمحررات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى التزم قضاة الأصل بحدود ما تحتمله عبارات المحرر ولم يشوهوا معناها.
-
قرارتعقيبي عدد 35197 بتاريخ 12 جانفي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 35092 بتاريخ 12 جانفي 2017 : ابرم التزام وعد بيع عقار - تحريف بنود العقد
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي
للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 37050 بتاريخ 18 جويلية 2016 : شركة مساهمة عامة - مؤسسة عامة - خصخصة - نقل شركة - إعلان ضمان الوضع المحاسبي والمالي للشركة - عدم الالتزام بالمواصفات - الالتزامات المتبادلة لأطراف العقد - مسؤولية البائع (لا) - بطلان العقد