Lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 513
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 65240 بتاريخ 26/02/2019 : سقوط الالتزام التعاقدي المشروط بزوال شرطه
إذا استُخلص من بنود الالتزام الكتابي أنّ التعهد مرتبط بشرط يتمثل في قيام علاقة تعاقدية معينة، فإن عدم تحقق ذلك الشرط يجعل الالتزام غير ذي موضوع ولا يصلح أساسا للمطالبة بتنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير شرط تسوية وضعية الطريق في عقد البيع ينصرف إلى رفع حالة الاكتناف متى خلا العقد من تعيين دقيق لموقع الطريق
عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 62500.2018 بتاريخ 07/11/2018 : القصور في التسبيب يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى
تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 54109 بتاريخ 17/10/2018 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من مضمون السجل التجاري دون تحريف لبياناته
تعلّق الصفة بشرائط رفع الدعوى وبسلامة السير الإجرائي يجعلها من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجيز التمسك بها لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 51003 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : كشف عقار
-
قرار تعقيبي عدد 55270 بتاريخ 14/05/2018 : تأويل العقد لا ينتهي إلى إقحام التزام غير وارد بعباراته عند غموضها
تفسير العقد وتأويل بنوده من سلطة قاضي الموضوع التقديرية، غير أنه يتعرض للنقض متى استند إلى وقائع غير ثابتة أو ناقض ما تصادقت عليه الأطراف أو انتهى إلى تعليل قاصر لا ينهض لحمل النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد
لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 58725 بتاريخ 27 مارس 2018
-
قرار تعقيبي عدد 49464 بتاريخ 19/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الدفوعات المطروحة أول مرة دون مساس بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوعات التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام، وعليه فإن الدفع المطروح لأول مرة في طور التعقيب دون أن يكون كذلك يعد دفعاً جديداً غير مقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 51196 بتاريخ 15/03/2018 : اختصاص المحكمة التي بدائرتها مقر المدعى عليه بالنظر في دعوى المطالبة بدين شخصي
- تفسير عبارات العقد يكون وفقا لحقيقتها المعتادة بمحل تحريرها إذا كانت صريحة، عملا بأحكام الفصل 513 و519 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 48440 بتاريخ 28/02/2018 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ إذا كان مبنيا على أساس سائغ
حيث أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب حسن تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع في نطاق الحالات المنصوص عليها قانونا، ولا تثير أمامها وسائل دفاع جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 46966 بتاريخ 14/02/2018 : تفسير التزامات الوعد بالبيع بحسب العبارات الصريحة للعقد
إذا كانت عبارات العقد صريحة وواضحة تعيّن الوقوف عند منطوقها في تحديد الالتزامات والشروط التعليقية دون الالتفات إلى الدلالة أو التأويل الذي يغيّر مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 46099 بتاريخ 30/01/2018 : لا يتحقق فسخ الكراء لاستعمال العين في غير ما أعدت له إلا بثبوت تغيير جوهري لطبيعة النشاط المتفق عليه
يشترط لفسخ الكراء بسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد ثبوت تغيير جذري لطبيعة النشاط المتفق عليه بما يجعل الاختلاف واضحا بين النشاط الأصلي والنشاط اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 30 جانفي 2018 : صحة العقد - تعيين الثمن - تفسير العقود
-
قرار تعقيبي عدد 46137 بتاريخ 15/01/2018 : عدم انطباق الاتفاقية القطاعية لتجارة وتوزيع النفط على نشاط توزيع قوارير الغاز المنزلي
- لا يقيد رأي الخبير المحكمة في تقديرها للوقائع وتطبيقها للقانون، عملاً بأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 45653 بتاريخ 04/12/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت من النظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في الأوجه التي طرحت على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 45112 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 : احتساب الزيادة في معلـوم الكراء - الرجوع الى عقد الكراء