Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري لاختصاص القضاء الاستعجالي لكونها إجراء وقتيا لا يترتب عنه فسخ عقد الكراء
يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدابير وقتية في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحق ولا يتضمن فصلا في جوهر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33057 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي دون فسخ العلاقة الكرائية
يختصّ القضاء الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية في الحالات المتأكدة متى كان المطلوب إجراءً تحفظيا لا يمسّ بأصل الحق ولا يتضمن حسم النزاع في موضوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 27946 بتاريخ 09/11/2021 : شمول عبارة المسؤول المجهول بحوادث المرور للمجهول المؤقت عند تقرير التعويض
لا يترتب بطلان الإجراءات لعدم احترام مقتضيات عرض ملف النزاع على النيابة العمومية متى ثبت أن الملف عُرض عليها وقدمت طلباتها كتابة طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 26448/26506 بتاريخ 08/11/2021 : مساءلة شركة منتمية لتجمع شركات فعلي على وجه التضامن مشروطة بثبوت الإيهام بمساهمتها في تعهدات الشركة المدينة
قيام تجمع شركات فعلي يثبت باعتباره مسألة واقعية تستخلصها محاكم الأصل من مؤشرات وحدة المصالح ووحدة القرار دون التوقف عند الشكليات والإجراءات التي تطلبها النصوص لقيام تجمع الشركات القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 28511 بتاريخ 08/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة لمحكمة مقر المدين المعقول عنه دون تمييز بين مقر أصلي أو مقر مختار
عبارة "مقر" الواردة بالنص المنظم لمرجع النظر في طلب تصحيح العقلة جاءت مطلقة فتشمل المقر الأصلي والمقر المختار على السواء دون تضييق.
-
قرار تعقيبي عدد 28512 بتاريخ 08/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة لكل محكمة يقع بدائرتها مقر المدين أيا كان أصليا أو مختارا
عبارة "مقر المدين" الواردة بالنص المنظم لدعوى تصحيح العقلة أو رفعها تُحمل على إطلاقها فتشمل كل مقر معتبر قانونا دون حصرها في المقر الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 32912 بتاريخ 03/11/2021 : عدم قبول اعتراض الخارج عن الخصومة إلا بثبوت حق مكتسب سابق للحكم غير منقض
يُقبل اعتراض الخارج عن الخصومة متى كان الحكم مضرا بحقوقه المكتسبة قبل صدوره وكان غير مشمول بالخصومة أصلا أو تدخلا، دون أن تمتد الحماية إلى حقوق لاحقة على الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 12865/12880 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم، لأن حضورها يعد جزءا من تركيبة المحكمة المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12892/13638 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم يثبت بمحضر الجلسة، ويكون الدفع المبني على عدم حضورها غير جدّي متى تضمّن المحضر ما يفيد حضورها وطلبها المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12878 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان عند الإخلال بتركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب أحد مكوّناتها الإلزامية، باعتبار أن قواعد التشكيل من النظام العام وتتعين إثارتها ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12887/13633 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
حضور النيابة العمومية في الجلسة الجزائية يعد عنصرا من عناصر تركيبة المحكمة كما يضبطها القانون، والإخلال به يفضي إلى بطلان الحكم لمساسه بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12866/12876 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
تفسير النص القانوني المطلق لا يجوز تقييده بتمييز غير منصوص عليه تشريعا، إذ تبقى عبارته جارية على إطلاقها متى لم يفرق المشرع بين الصور التي يتناولها حكمه.
-
قرار تعقيبي عدد 13634 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية كجزء من تركيبة المحكمة
تعد تركيبة المحكمة الجزائية من النظام العام، ويترتب على عدم مطابقتها للنصوص الإجرائية الواجبة البطلان ولو لم يتمسك به الأطراف، لأن سلامة الحكم تقتضي صدوره وفق الإجراءات القانونية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 12883/13632 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت أن تركيبة المحكمة لم تطابق ما يقتضيه القانون، باعتبار أن حضور النيابة العمومية يدخل في عناصر التركيبة التي تهم النظام العام ولا يقتصر على مركزها في الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 12877/13637 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
يترتب البطلان عن عدم حضور النيابة العمومية بجلسة الحكم في القضايا الجزائية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة بالنص، باعتبار أن سلامة التشكيل من النظام العام وتتعين مراقبته ولو من تلقاء المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 12882/13636 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن الجلسة باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب بطلان الحكم الجزائي متى ثبت أن جلسة الحكم انعقدت دون حضور النيابة العمومية باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة التي يوجب القانون اكتمالها في القضايا الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12867/12888 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند إحالة المحامي من غير الوكيل العام
يترتب البطلان عن خرق قواعد تركيبة المحكمة الجزائية متى ثبت غياب النيابة العمومية باعتبارها جزءا من التركيبة التي يوجب القانون استكمالها بوصفها من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 12891/13635 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب النيابة العمومية عن جلسة الحكم باعتبارها جزءا من تركيبة المحكمة
يترتب البطلان على صدور الحكم الجزائي دون حضور النيابة العمومية متى كانت جزءا من تركيبة المحكمة وفق القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 31008 بتاريخ 27/10/2021 : تعيين متصرف قضائي استعجاليا متى ثبت خطر داهم من تعطل دواليب الشركة
يمتد مجال تطبيق الفصل 2 من قانون 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 إلى مختلف أنواع الشركات والمؤسسات بما فيها الشركات الخفية الاسم متى ورد النص بصياغة عامة غير مقيدة، ولا يجوز تضييق نطاقه بإدخال استثناء غير منصوص عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 28721 بتاريخ 27/10/2021 : اعتبار القيام بالمطالبة القضائية ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إعلاما كتابيا كافيا متى احترم أجل الثلاث سنوات
إجراء الصلح يبقى اختياريا ولا يتحول إلى شرط وجوبي لمباشرة الدعوى لمجرد ورود صيغة الإلزام في نص يتعلق بإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض.